شغلت أخبار زيادة رسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي اهتمام عملاء البنوك في مصر، حيث تزايدت التساؤلات حول حقيقة تعديل الرسوم المفروضة على عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد. هذا الجدل أثار قلق عدد من العملاء، خصوصاً مع انتشار تقارير غير مؤكدة حول فرض رسوم إضافية بداية من العام الجديد 2025. فما حقيقة زيادة رسوم السحب من البنوك؟ حقيقة زيادة رسوم السحب من البنوك نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في القطاع المصرفي قولها إنّ رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة ستظل مجانية، سواء لعمليات السحب أو الاستعلام عن الرصيد. وأوضحت أن العملاء الذين يستخدمون ماكينات تابعة لبنوك أخرى سيستمرون في دفع رسوم محددة، وهي سياسة معتمدة منذ يوليو 2022. وأضافت المصادر أن الحدّ الأقصى للرسوم يبلغ 5 جنيهات لكل عملية سحب، وهو ما يضمن بقاء التكاليف في حدود معقولة.وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي كان قد أعفى العملاء من هذه الرسوم لفترة طويلة أثناء جائحة كورونا، قبل أن يُعيد تطبيقها منتصف 2022. وأكد أن البنوك ملتزمة بعدم تجاوز هذا الحد الأقصى في إطار تعليمات البنك المركزي.تفاصيل الرسوم بين البنوك تتباين الرسوم المقررة من بنك لآخر. فمثلاً، يفرض كل من البنك الأهلي وبنك مصر عمولة سحب تبلغ 5 جنيهات، بينما تصل رسوم السحب في بنك كريدي أجريكول إلى 12 جنيهاً. أما رسوم الاستعلام عن الرصيد، فتبدأ من 1.5 جنيه في بعض البنوك وتصل إلى 7 جنيهات في أخرى، وفقاً لسياسة كل بنك. وفي سياق آخر، عمل البنك المركزي والبنوك العاملة على خطة لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، التي وصلت إلى أكثر من 23.8 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2024. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات المصرفية للعملاء في مختلف المناطق، وتقليل الحاجة لاستخدام ماكينات بنوك أخرى. (المشهد)