تصدرت استقالة جماعية بمندوبية التربية بالقصرين التونيسية، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ في الساعات والأيام الأخيرة. فما أسباب هذه الاستقالة التي أثار الجدل في تونس؟وقدّم أكثر من 17 شخصًا من رؤساء المصالح والمديرين المساعدين، استقالة جماعية من مهامهم، وذلك في مندوبية التربية بالقصرين، وفق الكاتب العام للفرع الجامعيّ لإداريي التربية بالقصرين محمد الحركاتي لراديو "موزاييك" التونيسية.استقالة جماعية بمندوبية التربية بالقصرينوجاءت الاستقالة احتجاجًا على ما وصفوه "بقرار ارتجاليّ من قبل وزارة التربية"، بعد قرار الوزيرة إعفاء المندوب الجهويّ للتربية بالقصرين من مهامه، بسبب "شبهة تدليس داخل بيانات المترشحين إلى مناظرة المساعدين البيداغوجيّين".وأوضح الحركاتي أنّ: الملف هذا لا يخضع للتناظر بل إلى لجنة ليست من داخل المندوبية.هو موجود قبل تعيين المندوب المعفى والمديرين المساعدين وأيضًا رؤساء المصالح الحاليّين.ووصف الوضع داخل المندوبية بأنه "مناخ خوف"، مشيرًا إلى "هرسلة متواصلة، وأيضًا انعدام الاستقرار، وغياب البحث في الملف"، ومؤكدًا أنّ مندوبية القصرين تداول على مقاليدها ثلاثة مندوبين في 3 أشهر.قرار وزارة التربية التونسيةوكانت وزارة التربية قد نشرت بيانًا أعلنت فيه إعفاء المندوب الجهويّ للتربية في القصرين يوم الأربعاء 10 يوليو، بناءً على قرائن تُثبت شبهة تدليس داخل بيانات المترشحين إلى مناظرة المرشدين البيداغوجيّين. كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ هذا القرار جاء بعد حصولها على قرائن تثبت شبهة تدليس داخل بيانات المترشحين لمناظرة المرشدين البيداغوجيّين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. وأشارت إلى أنه تم إجراء تحقيق إداريّ وماليّ للكشف عن كل المتورطين في هذه الشبهة.كما أكدت الوزارة التزامها بتطبيق القانون، ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشيرة إلى أنّ عدد الملفات التي تم دراستها داخل خلية الحوكمة، بلغ أكثر من 900 ملف، بالتالي سيتم إحالة عدد كبير منها للنيابة العمومية.(وكالات)