رغم أنه نشر منذ فترة وصار ساريا إلا أن قانون الإيجار القديم في مصر لا يزال من بين المواضيع التي تشد انتباه المصريين وتشغل الآلاف منهم. وفي الساعات الأخيرة توجهت الأنظار لقرار حكومي جديد يتعلق بالإيجار القديم. إليكم التفاصيل.
جديد قانون الإيجار القديم في مصر
أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتمديد الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك للسماح لهم بتسوية أوضاعهم.
وينص القرار أيضاً على تمديد الموعد النهائي لتلقي الطلبات المقدمة من المستأجرين أو أولئك الذين تم تمديد عقود إيجارهم والذين يخضعون لأحكام القانون المذكور آنفاً.
ونشر القرار الحكومي الجديد بخصوص قانون الإيجار القديم يوم الاثنين الماضي بالجريدة الرسمية المصرية.
يذكر كذلك أنه في إطار تنفيذ ما جاء في قانون الإيجار القديم من المتوقع أن تنتهي أشغال لجان الحصر في 3 فبراير المقبل وذلك بعد انتهاء مدة التمديد التي كانت في حدود 3 أشهر.
وكانت المادة 3 من قانون الإيجار القديم، نصت بشكل واضح على أنه تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ولا يزال قانون الإيجار القديم محل جدال واسع بين المصريين الذين انقسموا بشأنه بين مرحب ورافض.
وأقر هذا القانون بعد نقاشات طويلة وحامية بين مختلف المتدخلين في هذا الملف الشائك ليصادق عليه البرلمان بعد قرار من المحكمة الدستورية.
