خلصت وزارة العدل الأميركيّة الأربعاء إلى أنّ شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق أميركيّ، قام بحمايتها حتى الآن من المحاكمة في أعقاب حادثين مميتين.وجاء في الوثائق القضائيّة التي تم تقديمها الثلاثاء أنّ "بوينغ" لم تطبق برنامجًا لمنع خرق قوانين الاحتيال الأميركيّة حسبما تم الاتفاق على ذلك.وتقول الحكومة إنّها لم تقرر بعد كيف ستمضي في هذا الأمر.وقد تم منح بوينغ حتى 13 يونيو المقبل لتقديم رد رسمي.وأكدت الشركة في أول رد فعل لها الثلاثاء أنّها أذعنت لبنود الاتفاق.ويشار إلى أنّ تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737- ماكس في أكتوبر 2018 ومارس 2019 أسفر عن مقتل 346 شخصًا.ووفقًا للتحقيقات، فإنّ أحد الحوادث نجم عن خطأ في برنامج بالطائرة من المفترض أن يدعم الطيارين، ولكنه تدخل أكثر من المتوقع.وتعرضت بوينغ للانتقادات لأنّها قالت إنّ التدريب الخاص بالبرنامج غير ضروريّ، عندما اعتمدت السلطات الأميركيّة مثل هذا النوع من البرامج.ووفقًا للاتفاق مع الحكومة الأميركيّة، فإن بوينغ دفعت غرامة بقيمة 243 مليون دولار.وفي المقابل، لم يتم متابعة مزاعم الاحتيال ذات الصلة بالمعلومات التي تم تقديمها للسلطات الأميركية.مع ذلك، فإن بوينغ مطالبة بتطبيق برنامج يتعلق بالانصياع والاخلاقيات.وأكدت وزارة العدل الآن أن حدوث أيّ انتهاك يمكن أن يؤدي مجددًا لمحاكمة جنائية للشركة.(د ب أ)