بعد نحو أسبوع من هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، تقرر إقامة وحدات مسلحة احتياطية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية وزارة الأمن الوطني. إلا أنّ القلق الأميركيّ من وصول الأسلحة المخصصة للوحدات يؤخر هذه الخطوة. ووافقت لجنة حكومية على التعاقد مع مورّدين مختلفين من أجل شراء الأسلحة للفئات الاحتياطية. وفي 6 نوفمبر، تم إجراء نقاش مع مسؤولين من وزارة المالية ووزارة الأمن الوطني، لبحث إمكانية الذهاب إلى المناقصات أو اعتماد المناقصات القائمة. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، لدى الشرطة الإسرائيلية مناقصة يكون فيها المورد الفائز هو الشركة المصنّعة لأسلحة كولت في الولايات المتحدة الأمبركية، من خلال شركة M.R.D. ومع ذلك، أوضح ممثلو وزارة الأمن القومي، أنها لم تتمكن من قبول مناقصة الشرطة الإسرائيلية، لأنّ التعاقد مع تجار الأسلحة الذين يستوردون الأسلحة من الولايات المتحدة، يتطلب موافقة وزارة الخارجية. وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تأخير توريد الأسلحة. ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، ففي 16 نوفمبر وردت أنباء عن عدم وصول الموافقات حتى الآن من الكونغرس الأميركي، لتصدير 8350 سلاحًا من شركة كولت و4500 سلاحًا من شركة دانيال ديفينس التي تمت الموافقة عليها قبل 3 أشهر. ونتيجة لذلك هناك نقص كبير في مخزون الأسلحة المتاحة للتوزيع على الفئات الاحتياطية.مصانع الأسلحة الإسرائيليةويقول المصدر ذاته إنّ تأخير الموافقات تبين من خلال الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج بشكل عاجل في مصانع الأسلحة الإسرائيلية، بعد قرار الإدارة الأميركية بإعادة النظر في بيع آلاف الأسلحة لإسرائيل التي تخشى واشنطن أن تصل إلى المستوطنين. وكان الأميركيون يشككون في أنه حتى لو وصلت الأسلحة إلى غرف الطوارئ في إسرائيل، فإنّ مكتب بن غفير سيحول أسلحة أخرى إلى المستوطنات، ولهذا السبب تأخرت الصفقة لأشهر عدة. هذا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الأميركيون على المستوطنين.وهناك 3 شركات لتصنيع الأسلحة في إسرائيل: IWI، وEmatan، وSilver Shado. وجاء في وثيقة من وزارة الأمن القومي، أنّ "توصية الشرطة الإسرائيلية هي التعاقد الآن مع شركة IWI، لشراء 10 آلاف قطعة سلاح تتضمن 4 خراطيش لكل سلاح بتكلفة 5048 شيكل، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للسلاح، وسيكون توريد الأسلحة على شكل دفعات شهرية ابتداءً من نهاية شهر يناير. (ترجمات)