صادق نواب البرلمان التونسي، السبت 9 ديسمبر 2023، على جزء مضاف في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتعلق بالعفو عن الارتكابات والتجاوزات المالية الواردة في المادة الجزائية، بـ 80 مؤيّدًا في مقابل 38 صوتًا رافضًا وتحفّظ 7 نوّاب عن التصويت.
والعفو الجبائيّ المقرّر في قانون المالية 2024، مكوّن من 4 محاور، وكل محور مقسم إلى 4 فصول، وتهمّ كل محاور العفو الجبائيّ المؤسسات والمواطنين العاديّين أيضًا، ويشمل هذا العفو:
● تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القبائض
ينصّ على التخلي عن ضريبة التأخير وضريبة الاستخلاص، وإمضاء روزنامة ثلاثية أقصاها 30 يونيو 2024 لدى الديوان المالي.
● تسوية التجاوزات والعقوبات المالية والتجاوزات الإدارية
التسوية قد تطال بالكامل بعض التجاوزات أو قد تخفّض بنسبة 50% للبعض الآخر.
● تدارك الإغفالات في إطار التصاريح
من الضرورة أن يكون تاريخ الطلبات قبل تاريخ 30 أبريل 2024، لإزالة كل تجاوزات التأخير.
● تسوية معاليم الجولان
تسوية معاليم الجولان تهمّ سنوات 2020 و2021 و2022، ويقع خلاص معاليم 2023 و2024.
من جهتها عارضت وزيرة المالية، سهام نمصية هذا الفصل، وقالت إنه "على الجميع الالتزام بالنظام الضريبيّ في وقته"، موضحة أنّ الوزارة ما زالت تتابع دفوعات الضريبة في 2022.
ولفتت إلى أنّ مواصلة العفو الجبائيّ يتسبب باختلال العدل في دفع الضرائب، ويشجع على منطق التهرب الضريبيّ في تونس.
كما لاحظت وزيرة المالية تقديم 4 فصول إضافية متناسقة من قبل مجلس النواب التونسي، تعلّقت بالعفو الجبائي، وهي 22 و23 و33 و56.
في المقابل يرى نواب مجلس الشعب، أنّ قانون مالية 2023 رفع سقف تجاوزات التأخير والدفوعات، ما عطّل نظام الدفع جزئيًا، ودفع باتجاه اعتماد هذا الإجراء المالي، لزيادة نسبة المدفوعات وزيادة أرباح خزينة الدولة.
