حققت المرأة الإيرانية اليوم خرقا جديدا عبر انتزاعها أحد مكتسباتها الحقوقية مع صدور مرسوم قانوني من النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان يقضي بحصولها على رخصة قيادة، الأمر الذي ينهي وضعا ساد لسنوات كانت تعاني فيه التمييز.
رخص قيادة للنساء
القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بينما يلزم قطاع المرور بوزارة الداخلية على إصدار رخص قيادة للنساء، إلى جانب اتباع كافة الإجراءات العملية من توفير التدريب وعمل الاختبارات الضرورية بإشراف من مدربات وموظفات مؤهلات على ذلك، ليس قرارا إجرائيا إنما خطوة متقدمة في ضوء جهود حقوقية مدنية ونسوية لمقاومة الحظر القانوني الغامض وغير الرسمي خلال الفترة الماضية.
وبرغم عدم وجود نص قانوني صريح ومباشر بخصوص الحظر الضمني السابق، فإن السلطات ظلت تتخذ موقفا متشددا وتمانع في إصدار التراخيص للنساء.
أزمات قانونية
في حين ترتب على ذلك أزمات عديدة وتبعات قانونية نتيجة تعرض النساء إلى دعاوى قضائية في حوادث المرور، حتى في الحالات التي يثبت وقوع الضرر عليهن كضحايا وعدم مسؤوليتهن عن الحادث، وذلك لعدم حيازتهن الرخص القانونية.
وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) فإن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، قد دشن قرارا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شرطة المرور، حيث يلزم النص الجديد الأخيرة تقديم التدريب العملي للمتقدمات وإصدار الرخص لهن تحت إشراف أمني مباشر.
من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بهروز آزار، إن الإجراءات والاشتراطات الضرورية التنسيقية قد اكتملت، ومن ثم، فإن الشرطة العامة بات بمقدورها أن تباشر فورا عقد الدورات التدريبية تمهيدا لإصدار الرخص.
