ما يزال قانون الشيكات في تونس الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي محل جدل واسع في البلد بالنظر لما أحدثه من إرباك في المجتمع التونسي. وفي آخر التطورات الخاصة بقانون الشيكات في تونس صادقت أول أمس لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار الشيك دون رصيد.قانون الشيكات في تونسويهدف مقترح القانون الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية في انتظار عرضه على جلسة عامة بالبرلمان إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به 5 آلاف دينار بالعفو العام وذلك تماهيا وتناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أغسطس 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.وأثار المقترح جدلا واسعا في صفوف النواب خلال مناقشته بين من طالب بأن يسري العفو العام على من أصدر شيكا لا تتجاوز قيمته 5 آلاف دينار ومن طالب بأن يشمل العفو جميع المدانين في قضايا شيكات دون رصيد بغض النظر عن قيمة المبلغ.وأقرت تونس قانونا جديدا للشيكات أغلق الباب أمام استعمال الشيك كوسيلة للضمان وبات فقط وسيلة للخلاص وذلك بعد تعالي أصوات عديدة في البلد تنادي بذلك.لكن القانون الجديد أحدث إرباكا في المشهد الاقتصادي التونسي بعد أن حرم شريحة واسعة من التونسيين خصوصا من العمال والموظفين من قضاء شؤونهم باستعمال الشيكات كما تعودوا على ذلك فيما يقول أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الصغرى أنهم تضرروا بدورهم من هذا القانون مؤكدين تراجع حجم نشاطهم التجاري بسببه. (المشهد)