كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا) عن أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.وأوقف عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.وقال متحدث باسم الوكالة، "إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير". فصل موظفي الأونرواوالأسبوع الماضي، فصلت الأمم المتحدة 12 من موظفيها في غزة وبدأت التحقيق معهم بعد أن اتهمتهم إسرائيل بالمساعدة في التخطيط والمشاركة في هجوم "حماس" الذي وقع في 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهما إنّ الموظفين، وجميعهم رجال وجميع يعملون لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين المعروفة باسم "الأونروا"، وأنهم الآن يخضعون لتحقيق جنائي.ووصف مسؤول في الأمم المتحدة، اطلع على الاتهامات، بأنها "خطيرة ومروّعة للغاية".وسبق أن اتهمت إسرائيل، التي قدمت هذه الاتهامات إلى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، "الأونروا"، بتأجيج التحريض ضد إسرائيل. لكنّ الاتهامات الحالية للموظفين وردة الفعل السريعة للأمم المتحدة تتناقض مع نفي الأمم المتحدة السابق للادعاءات الإسرائيلية.وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: "تكرر الأونروا إدانتها بأشدّ العبارات الممكنة للهجمات البغيضة على إسرائيل. وأنّ أيّ موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية سيتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".هذا الأمر جعل دول عدة تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا وفنلندا وسويسرا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان.(وكالات)