قُتل شقيق أحد مرشحي المعارضة وأصيب 4 أشخاص في اشتباكات بين معارضي وأنصار رئيس بلدية منتخب حديثا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة ذات أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا.وكتب وزير الداخلية التركيّ علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس"، أنّ السلطات التركية اعتقلت إجماليّ 89 شخصًا، بمختلف أنحاء البلاد، بسبب الانضمام إلى تظاهرات غير مرخّصة.وجاءت الاحتجاجات، في جنوب شرق تركيا، وفي محافظة إزمير المطلة على بحر إيجه، في أعقاب قرار هيئة الانتخابات، بمنع رئيس بلدية كرديّ منتخب حديثًا، ينتمي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في مدينة فان من توليه منصبه.ومُنع عبد الله زيدان، من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، من تولي منصب رئيس البلدية، على الرغم من انتخابه رئيسًا للبلدية، في الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على نحو 55% من الأصوات، طبقًا لما ذكره الحزب. وطعن قانونيًا على القرار.وبدلًا من ذلك تم منح منصب رئيس بلدية فان، لمرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب إردوغان، الذي جاء في المركز الثاني، بحصوله على نحو 27%.احتجاجات في مدينة فانوشهدت محافظة فان شرقي تركيا، توترًا واحتجاجات ملأت الشوارع، خلال الساعات الماضية، بعد قرار قضى بتجريد رئيس البلدية الكردي عبد الله زيدان المنتخب، من حقوقه، بناءً على اعتراض من وزارة العدل، فرّقت الشرطة المحتجين بمياه الفلفل المسيل للدموع.ورئيس البلدية هو عبد الله زيدان، وكان قد فاز في انتخابات البلدية قبل يومين، وحصد بعد ترشحه عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، نسبة 55.48 % من الأصوات في فان، أي ما يعادل نحو 245 ألف صوت.وبعد قرار تجريده من حقه، ومنح منصبه لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لعبد الله أرفاس، أصدر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بيانًا قال فيه إنه يرفض القرار، ووصف البيان ما حصل بالانقلاب السياسي، ووعد بمواصلة الاحتجاجات حتى يتم التراجع عنه. وجاء في بيان الحزب الكردي، أنّ القرار غير قانونيّ وغير شرعي، ولا يعّبر عن إرادة الشعب، ودعا الهيئة العليا للانتخابات إلى وضع حدّ لهذا الخروج عن القانون والاعتراف بإرادة الشعب.وكانت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في ديار بكر، قد حكمت على زيدان في 2016 بالسجن 5 سنوات بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، و3 سنوات وشهر و15يومًا بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية، ثم تم تخفيض عقوبته إلى 3 سنوات، وأُطلق سراحه بالقرار الصادر في 6 يناير 2023.(د ب أ)