يهدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية ردا على عقوبات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، بحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم".وأفادت الصحيفة العبرية بأن سموتريتش يرفض تجديد التوقيع على وثيقة توفر للسلطة الفلسطينية حصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بنك ديسكونت الإسرائيلي وبنك هبوعليم، اللذين لهما علاقات مالية مع السلطات الفلسطينية.ودون هذه الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية خوفا من التعرض لدعاوى قضائية. وبما أن اقتصاد السلطة الفلسطينية يعتمد على العلاقات مع إسرائيل، فإن ذلك يعني تجميداً فورياً للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.وبحسب تقرير الصحيفة، يأتي تهديد سموتريتش ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 7 مستوطنين إسرائيليين، والتي أدت إلى تجميد البنوك حساباتهم.وكحل مؤقت، أصدرت الحكومة قرارا يوفر الحماية للبنوك التي تتعامل مع السلطة، يوقعه وزير المالية. وهذا الترتيب قائم منذ سنوات عديدة وكان من المفترض أن يتم تجديده خلال أسبوعين. والآن يرفض سموتريتش توقيعه.ويقول مقربون من سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشكل مخاطر على البنوك الإسرائيلية، ولم يعد مستعدا لأن يكون هو من يوفر الحماية لذلك". (ترجمات)