مثّل قرار إدراج تنظيم "الإخوان" نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر تحولًا في التعاطي القانوني كما السياسي مع التنظيم الأم للإسلام السياسي، إذ تتجاوز تداعياته حظر أنشطته إلى مستقبل بنيته التنظيمية وشبكات تمويله وامتداداته الخارجية.
القرار التاريخي
وبينما يرى باحثون تحدثوا لـ"المشهد" أن القرار يغلق الباب أمام احتمالات المصالحة أو إعادة إحياء التنظيم تحت مسميات بديلة، ويمنح الدولة أساسًا قانونيًا أوسع لملاحقة أنشطتها ومصادر تمويلها، فإن النقطة الأكثر إلحاحًا تتمثل في انعكاسات القرار التاريخي على قيادات التنظيم في الخارج، وقدرته على الحفاظ على شبكاته وهياكله في ظل انقساماته الداخلية، ثم حدود انتقال آثار الإدراج من النطاق القضائي المصري إلى دوائر التعاون الأمني والقضائي الدولي.
وقد تمّ إدراج "الإخوان" نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، اليوم الاثنين، في مصر، ومن ثم، إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 ديسمبر 2022.
كما تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026 إدراج 3 أشخاص بشكل تام على قائمة الإرهابيين، هم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، لصدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم.
الكيانات الإرهابية
وفي حديثه لمنصة "المشهد"، قال الباحث المختص في فلسفة التاريخ والعلوم السياسية الدكتور سامح إسماعيل إن قرار إدراج "الإخوان" نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية يحمل أبعادًا تتجاوز الإطار القضائي، في ظل انعكاساته المحتملة على مستقبل التنظيم وبنيته الداخلية وشبكات نشاطه خارج مصر.
وأوضح إسماعيل أن انتقال الإدراج من الصفة المؤقتة إلى النهائية، استنادًا إلى حكم قضائي بات، يكرس وضعًا قانونيًا مستقرًا للجماعة، ويترتب عليه استمرار حظر أنشطتها وملاحقة محاولات إعادة تشغيل مؤسساتها أو استخدام كيانات بديلة لممارسة نشاطها، فضلًا عن تجفيف مصادر تمويلها.
وأضاف أن أهمية القرار تبرز في ضوء ما تبقى من عناصر التنظيم داخل مصر، إذ تصبح محاولات إعادة تشكيل هياكله التنظيمية أو استعادة قنوات الاتصال والتمويل أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع تداخل الآثار القانونية لإدراج التنظيم مع الإجراءات المتخذة بحق قياداتها وأفرادها المدرجين بصورة مستقلة.
فيما أشار الباحث المختص في فلسفة التاريخ والعلوم السياسية إلى أن تداعيات القرار قد تمتد إلى قيادات التنظيم المقيمين بالخارج، والتي تعتمد على شبكة من المؤسسات والروابط الإعلامية والمالية والدعوية للحفاظ على حضور التنظيم واتصاله بقواعده.
وأردف: "الإدراج النهائي يتيح توسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالأموال والأصول والأنشطة المرتبطة بالتنظيم داخل نطاق الاختصاص القضائي المصري، كما يوفر أساسًا قانونيًا لمخاطبة الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في إطار التعاون القضائي والأمني".
انقسامات ممتدة
كما ألمح المختص في فلسفة التاريخ والعلوم السياسية إلى أن القرار يأتي في وقت يعاني فيه التنظيم من انقسامات ممتدة بشأن القيادة والتمثيل السياسي والإدارة التنظيمية، وهو ما قد يضاعف من صعوبة الحفاظ على وحدة هياكله وتماسك شبكاته.وعليه، فالتحدي الرئيس أمام التنظيم بحسب إسماعيل، يتمثل في قدرتها على الحفاظ على امتداداتها الخارجية بعد تضييق المجال القانوني أمام نشاطها داخل مصر، ومواصلة العمل عبر مؤسسات وواجهات لا تحمل اسمها المباشر، وقد شدد إسماعيل على أن الإدراج المصري لا يعني تلقائيًا فرض حظر دولي على "الإخوان" أو على جميع المنتسبين إليها، إذ تظل آثاره القانونية مرتبطة بنطاق الاختصاص القضائي المصري، وما قد ينشأ عنه من أوجه تعاون مع الدول الأخرى.
القرارات السابقة
من جهته، قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلاموية ماهر فرغلي، إن القرار الأخير المتعلق بـ"الإخوان" يختلف عن القرارات السابقة التي كانت تستهدف أفرادًا على خلفية قضايا وأحكام قضائية، موضحًا أن تلك القرارات كانت مؤقتة وتُجدد كل 5 سنوات، مع إمكانية إدراج أسماء أو رفعها خلال فترات التجديد.
وأضاف فرغلي في تصريحات لمنصة "المشهد"، أن القرار الجديد يستهدف التنظيم بوصفه كيانًا تنظيميًا، وليس مجرد أفراد منتسبين إليها، لافتًا إلى أن له تداعيات سياسية وقانونية، أبرزها إغلاق الباب أمام أي حديث عن المصالحة مع التنظيم الإرهابي أو عودتها إلى العمل السياسي والتنظيمي تحت اسم "الإخوان".
وتابع: "تصنيف "الإخوان" باعتباره كيانًا إرهابيًا يجعل عودتها أو ممارسة أنشطتها تحت مظلتها أمرًا غير جائز قانونيًا أو دستوريًا. بالتالي، لا تبدو هناك أي إمكانية لتصالح الدولة مع كيان مصنف إرهابيًا".
وعلى الصعيد الاقتصادي والتمويلي، أشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلاموية إلى أن القرار من شأنه توسيع نطاق الملاحقة ليشمل كل من يساهم في تمويل التنظيم الإسلاموي، فيما يمتد تأثيره على المستوى الحركي إلى ملاحقة العناصر المرتبطة بنشاطها التنظيمي.
ضربة قوية
كما أن القرار يوسع نطاق الملاحقة الأمنية ليشمل، والحديث للمصدر ذاته، أشكالًا مختلفة من الأنشطة المرتبطة بالتنظيم، بما في ذلك عقد الاجتماعات، وتنظيم الاستفتاءات، وإنشاء صفحات إلكترونية، أو إبداء التعاطف مع التنظيم.
وختم فرغلي حديثه قائلًا إن: "القرار يمثل ضربة قوية للتنظيم، حيث إن الفارق الأساسي بينه وبين القرارات السابقة يكمن في أن القرار الجديد يستهدف الكيان التنظيمي ذاته، بما يترتب عليه من تداعيات أوسع على نشاط "الإخوان" ومصادر تمويلها والعناصر المرتبطة بها".
وضع قانوني
ويتفق والرأي ذاته الباحث المختص في شؤون الجماعات المتطرفة طارق أبو السعد، الذي قال لـ"المشهد"، إن إدراج "الإخوان" ككيان إرهابي بصورة دائمة يمثل خطوة لتثبيت وضعها القانوني في مصر، كما أن القرار جاء في توقيت مناسب، وينقل تصنيف التنظيم من الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي المستند إلى حكم قضائي بات.
وأوضح أبو السعد أن أهمية القرار تكمن في إرساء وضع قانوني دائم لـ"الإخوان" على المستوى التنظيمي، بما يضع كل من يتحدث باسمها أو باسم قيادتها، أو يتولى مسؤولية تنظيمية فيها، تحت طائلة القانون بصورة واضحة.
وأضاف أن القرار يمنح المواجهة الأمنية والفكرية مع "الإخوان" أساسًا قانونيًا مستمرًا، بعيدًا عن ارتباطها بتغير السياسات أو المصالح، كما يغلق الباب أمام الدعوات إلى المصالحة معها أو إعادة تقديمها تحت مسميات وكيانات مختلفة، أو التعامل معها باعتبارها كيانًا سياسيًا معارضًا يمكن التعاون معه أو الدفاع عنه.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية، أشار أبو السعد إلى أن القرار يتيح توسيع نطاق التحركات القانونية لملاحقة مصادر التمويل والأصول والشبكات التي يثبت ارتباطها بالتنظيم، سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي.
إستراتيجية إقليمية ودولية
وقد شدد الباحث المختص في شؤون الجماعات المتطرفة على أن الخطوة القانونية ينبغي أن تتبعها تحركات مصرية أوسع، من خلال وضع إستراتيجية إقليمية ودولية لتتبع الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية المرتبطة بـ"الإخوان"، إلى جانب ملاحقة الأنشطة والتحركات التي تنظمها قياداتها، بما في ذلك المؤتمرات واللقاءات وغيرها من الفعاليات.
كما لفت أبو السعد إلى ضرورة التمييز بين إدراج التنظيم بوصفه كيانًا إرهابيًا وإدراج الأفراد المرتبطين بها، خصوصًا أن تصنيف "الإخوان" أصبح دائمًا، بينما لا يعني ذلك بالضرورة ثبات قوائم الأشخاص أو استمرار إدراج الأسماء الواردة فيها بصورة دائمة.
