وُجّهت تهمة "التهريب غير القانوني" للبشر لـ9 مصريين موقوفين في كارثة غرق سفينة للمهاجرين قبالة سواحل اليونان والتي قضى فيها 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مصدرا قضائيا أشار إلى إيداعهم الحبس الاحتياطي.
الرجال الـ9 أوقفوا الخميس الماضي في مدينة كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نُقل إليه 104 ناجين، للاشتباه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.
وتتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و40 عاما، وهم ملاحقون قضائيا أيضا بتهمتي تشكيل "منظمة إجرامية" و"القتل عن طريق الإهمال"، حيث يواجهون عقوبة الحبس مدى الحياة في حال دانتهم المحكمة.
والثلاثاء مثل الموقوفون لأكثر من 10 ساعات أمام قاضي تحقيق في كالاماتا، وقد نفوا التهم الموجّهة إليهم، وفق المصدر القضائي.
وتعتبر مأساة غرق سفينة المهاجرين إحدى الأسوأ على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد وقعت ليل 13-14 يونيو على بعد 47 ميلا بحريا (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، في المياه الدولية، وفق جهاز خفر السواحل اليوناني.
واصلت فرقاطة تابعة للبحرية وزورق دورية و4 مراكب عمليات البحث في المنطقة لليوم السابع على التوالي، وفق السلطات، إلا أن الآمال بالعثور على ناجين باتت شبه معدومة.
وتم انتشال 78 جثة من البحر غداة الكارثة. والإثنين تم العثور على 3 جثث أخرى في المنطقة، وجثة رابعة الثلاثاء، ما يرفع إلى 82 على الأقل حصيلة الضحايا الذين قضوا في الكارثة.
