أحدثت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة عدد من كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون الابن، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، موجة من الجدل داخل الأوساط العسكرية والسياسية. جاءت هذه الإقالات وسط مخاوف متزايدة من أنّ الصراع السياسي قد يمتد إلى مؤسسة الجيش، التي ينص الدستور الأميركي على ضرورة بقائها محايدة، بحسب تقرير في صحيفة "واشنطن بوست".إقالات مفاجئة وردود فعل غاضبةعلى الرغم من أنّ رحيل بعض هؤلاء المسؤولين كان متوقعًا منذ أشهر، إلا أنّ تنفيذ الإقالات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إقالة نائب رئيس القوات الجوية وكبار المحامين العسكريين في الجيش والبحرية والقوات الجوية، أثار استياء الجنرالات المتقاعدين والخبراء في العلاقات المدنية العسكرية.وعلى الرغم من أنّ للرئيس الحق في اختيار قادة عسكريين يثق بهم، إلا أنّ منتقدي هذه الخطوة رأوا فيها تسييسًا للجيش. وقال الجنرال المتقاعد مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق في عهد الرئيس باراك أوباما، إنّ الثقة في القادة العسكريين يجب أن تُبنى على أساس "قيادتهم، نزاهتهم، أدائهم، جودة نصائحهم، واستعدادهم لتنفيذ الأوامر بأمانة". وأضاف أن إقالة ضابط كبير بسبب اختلاف في وجهات النظر قد يؤدي إلى "إضفاء طابع سياسي ضار على المؤسسة العسكرية".مقارنات تاريخية ودفاع أنصار ترامبدافع مؤيدو ترامب عن قراره بالإشارة إلى أنّ رؤساء أميركيين آخرين أقالوا جنرالات بارزين، مثل الرئيس هاري ترومان الذي أقال الجنرال دوغلاس ماكارثر خلال الحرب الكورية، والرئيس باراك أوباما الذي أقال الجنرال ستانلي ماكريستال بسبب تصريحات انتقد فيها مسؤولين في إدارته.لكن على عكس هذه الحالات التي جاءت بعد خلافات واضحة حول السياسة أو الأداء العسكري، لم تكن هناك مواجهة علنية بين ترامب وبراون، ما جعل الإقالة تبدو وكأنها خطوة ذات طابع سياسي أكثر من كونها مرتبطة بالكفاءة العسكرية.براون ومسيرته العسكرية ونهجه الحذركان الجنرال براون، الذي عينه ترامب سابقًا لإدارة القوات الجوية، شخصية أقل ظهورًا في المشهد السياسي مقارنة ببعض أسلافه. وعلى الرغم من التزامه بتجنب السياسة الحزبية، إلا أنّ بعض تصريحاته حول تجربته كرجل أسود في الجيش الأميركي أثارت انتقادات من بعض أنصار ترامب.كما أشار معارضوه إلى مذكرة أصدرها براون عام 2022، إلى جانب مسؤولين عيّنهم الرئيس جو بايدن، تدعو إلى تعزيز التنوع في الجيش ليعكس التركيبة السكانية للبلاد، وهو ما اعتبره البعض سياسة تمييزية.قرار ترامب بإعادة جنرال متقاعد لقيادة هيئة الأركان المشتركة يعكس رغبته في فرض سيطرته الكاملة على المؤسسة العسكرية. ومع ذلك، يثير هذا التحرك تساؤلات حول مدى استقلالية الجيش في ظل الإدارة الجديدة، وما إذا كانت هذه التغيرات ستؤثر على استقرار المؤسسة العسكرية الأميركية.(ترجمات)