تصدرت أحداث جرمانا المشهد السياسي والأمني في سوريا في الأيام الماضية، خصوصًا مع ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات. وفي هذا الشأن، علقت وزارة العدل السورية على أحداث جرمانا في بيان لها قائلة: "نتابع تفاصيل أحداث جرمانا الأخيرة، ونؤكد ضرورة وأهمية اللجوء فقط إلى القضاء، لأنه السبيل المشروع لمحاسبة مثيري الفتن والمجرمين كافة، من خلال إجراءات قانونية معمول بها".
أحداث جرمانا
وفي السياق، علق زعيم طائفة الموحدين الدروز في الدولة السورية، حكمت الهجري، يوم أمس الثلاثاء، على سلسلة الاعتداءات التي طالت الأبرياء في جرمانا، مستنكرًا ما حصل وداعيًا إلى تنفيذ العدالة الانتقالية الحقيقية وضرورة محاسبة المتورطين كافة من دون اللجوء إلى الانتقام، بهدف نبذ التحريض الطائفي والفتنوي.
إلى ذلك، اتفق مسؤولون بارزون في حكومة سوريا الجديدة مع ممثلي المجتمع المحلي والأهلي في مدينة جرمانا بريف دمشق، بهدف تهدئة الوضع الأمني المتأزم ونزع فتيل الفتنة والتصعيد، كما دعا زعيما الطائفة الدرزية، يوسف الجربوع وحمود الحناوي يوم أمس الثلاثاء، إلى نبذ الفتنة والوحدة الوطنية.
من جهتها، أفادت وكالة "سانا" للأنباء، بأنّ هذا الاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية والقادة الدروز في جرمانا نص على ضرورة إعادة الحقوق كافة للمتضررين وذوي الضحايا، الذين قُتلوا نتيحة للأحداث الدموية الأخيرة في المدينة، إضافة إلى التعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الهجوم وتقديمه إلى القضاء العادل.
ونص الاتفاق أيضًا على أهمية توضيح الحقيقة إعلاميًا للحد من التجييش المناطقي والطائفي، وضرورة العمل على تأمين الحركة المرورية الآمنة بين محافظتي دمشق والسويداء أمام أبناء الشعب السوري كافة.
وبالفعل، عززت القوات الأمنية السورية انتشارها في جرمانا، بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت مطلع هذا الأسبوع، وتجددت يوم أمس الثلاثاء، وأودت حتى هذه اللحظة بحياة 8 ضحايا.
