في قرار ضخم ومثير للجدل إلى حد كبير، ألغت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التشريع الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام والذي حد من الرقابة القضائية على الحكومة، وألغت لأول مرة في تاريخ إسرائيل عنصرًا من أحد قوانينها الأساسية شبه الدستورية.وانقسمت المحكمة حول التشريع المثير للجدل، والذي ألغى الاستخدام القضائي لمعيار "المعقولية"، وهو القانون المهم الوحيد من أجندة الإصلاح القضائي للحكومة الذي تم إقراره حتى الآن. وصوت 8 قضاة لصالح إلغاء القانون، بينما صوت7 لصالحه.ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها، في ظروف محدودة، الحق في إلغاء القوانين الأساسية، على الرغم من كونها أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحكمة.حزب نتانياهو يعلّقمن جهته، اعتبر حزب ليكود أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخصوصا في وقت الحرب.وقانون المعقولية، الذي تم إقراره في شهر يوليو كتعديل للقانون الأساسي، يمنع جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من التداول والحكم ضد القرارات الحكومية والوزارية على أساس معيار المعقولية القضائي.وقال الملتمسون ضد القانون، وكذلك النائب العام غالي باهاراف ميارا، إنه أزال حواجز حماية حاسمة تحمي الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي يجب إزالته، وجادلت الحكومة بأن المعيار أعطى المحكمة نطاقًا واسعًا جدًا للتدخل في القرارات السياسية التي يجب أن تكون من اختصاص الحكومة وحدها، وأن المحكمة ليس لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية في المقام الأول.قبل 7 أكتوبر، أشار بعض وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى أنهم قد لا يحترموا قرار إلغاء التشريع، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة دستورية حادة، لكن الحرب المستمرة ضد "حماس" و"حزب الله" قد تخفف من ردود الفعل هذه.ما هو قانون "المعقولية"؟ويعد قانون "المعقولية"، البند الرئيسي الأول في خطة تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية بزعامة، بنيامين نتانياهو، التي واجهت معارضة واسعة لهذا المشروع، بما في ذلك من الولايات المتحدة.تطبق دول عدة "عقيدة المعقولية" في نظامها القضائي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.وتستخدم هذه العقيدة بشكل شائع من قبل المحاكم لتحديد دستورية أو قانونية تشريع معين، ويسمح للقضاة بالتأكد من أن القرارات التي يتخذها المسؤولون الحكوميون "معقولة".في إسرائيل، يلغي هذا البند إمكانية نظر المحكمة العليا في "معقولية" قرارات الحكومة.بموجب القانون الجديد، ستكون الحكومة قادرة على تعيين وفصل المسؤولين في القطاع العام دون تدخل من المحكمة.وقبل تشريع هذا القانون، كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.ولكن التعديل الجديد، سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة أنفسهم ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء. وفي وقت سابق، قال الباحث البارز بالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أمير فوكس، إن معيار "المعقولية" يشير إلى التوازن بين المصالح السياسية والعامة في صنع القرار.ولذلك فإن القرار "غير المعقول" هو الذي "يركز بشكل غير متناسب على المصالح السياسية دون مراعاة كافية لثقة الجمهور وحمايته".(ترجمات + وكالات)