شرع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعدته وزارة العدل من أجل تعديل النص الحالي، غير أن بعض البنود أثارت جدلا وانتقادات كالمادة الثالثة التي تحد من دور جمعيات حماية المال العام في التبليغ عن جرائم الفساد المالي.جلسات صاخبة يتوقعها نواب البرلمان المغربي مع انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي جاء ببنود مثيرة للجدل.المادة الثالثة من مشروع القانون تبرز ضمن النقاط الخلافية، إذ تقيد دور الجمعيات المدنية في التبليغ عن جرائم الفساد المالي. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد رفضه تعديل هذه المادة، متهما الجمعيات المدنية باستغلال وسيلة التبليغ للضغط على المنتخبين والتشهير بهم بتهم غير ثابتة.(المشهد)