قالت مصادر سياسية إسرائيلية، إنّ تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ، غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيواجه بـ3 خيارات لتشكيل ائتلاف، وكل منها محفوف بعقبات تجعل تنفيذه أمراً شبه مستحيل، وفقا لصحيفة "المونيتور".
وأجرى هرتسوغ، يومي الأربعاء والخميس، مشاورات مع ممثلي الأحزاب حول الشخص الأنسب لتشكيل حكومة مستقرة، إذ أوصت جميع أحزاب المعارضة بتكليف أيزنكوت، ما منحه دعم 67 عضواً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، وهو ما يتجاوز عتبة الأغلبية المطلوبة 61 مقعدا.
في المقابل، أوصت جميع أحزاب الائتلاف -باستثناء واحد- بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مما يوفر له دعم 46 مشرعاً.
وفي خطوة مفاجئة، أبلغ حزب "يهدوت هتوراة" (حزب حريدي) الرئيس هرتسوغ بأنه لن يوصي بأي مرشح.
وأوضحت المصادر السياسية أن الحزب اتخذ هذا الموقف بسبب خيبة أمله من فشل نتانياهو في تمرير تشريع خلال ولاية الكنيست المنتهية، يهدف إلى إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
حكومة أغلبية إسرائيلية
في الـ6 من نوفمبر، غيّر أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، موقفه معلناً استعداده لتخفيف مطلبه الثابت بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الحريديم، مشيراً إلى أن المصلحة الوطنية تتطلب "تنازلات مؤلمة". وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تشكيل حكومة أغلبية بقيادة أيزنكوت، دون الحاجة إلى الأحزاب العربية.
وتكتسب هذه التحولات أهميتها من كون تشكيل الحكومة يتطلب الحصول على ما لا يقل عن 61 صوتاً في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً.
يُعد الائتلاف الذي يتمتع بالأغلبية أكثر تماسكاً من ائتلاف الأقلية؛ إذ يعتمد الأخير على مشرعين من خارج الائتلاف، يمكنهم سحب دعمهم في أي وقت، مما يجعله عرضة للاستبدال بائتلاف آخر قادر على حشد 61 مقعداً.
من جانبها، أعلنت "القائمة المشتركة" أنها لن تنضم إلى ائتلاف صهيوني، لكنها مستعدة لتقديم تنازلات لمنع نتانياهو من تشكيل حكومة.
ويتمثل أحد المسارات الممكنة في قيام الأحزاب العربية بالمساعدة في عرقلة نتانياهو دون الانضمام رسمياً إلى الائتلاف، وهو خيار سيجعل أيزنكوت معتمداً على دعم أطراف خارجية.
وذكرت مصادر سياسية أن المعارضة اعتبرت قرار حزب "يهدوت هتوراة" بعدم تزكية نتانياهو أمام الرئيس مؤشراً على وجود مرونة فيما يتعلق بقانون التجنيد.
حكومة أقلية
حكومة الأقلية هي تلك التي يقل عدد مقاعد ائتلافها عن 61 مقعداً، وتستمر في السلطة بفضل أصوات مشرعين من خارج الائتلاف أو امتناعهم عن التصويت. ويبدو هذا المسار أيضاً صعباً بالنسبة لأيزنكوت؛ نظراً لإصرار ليبرمان على عدم المشاركة في حكومة تحظى بدعم الأحزاب العربية، حتى وإن لم تكن تلك الأحزاب جزءاً من الائتلاف نفسه.
وأشارت المصادر السياسية إلى أن ليبرمان لن يقبل بدعم من "القائمة المشتركة" التي ترتكز أجندتها على إقامة دولة فلسطينية. كما استبعدت المصادر، في الوقت الراهن، إمكانية قبول دعم من القائمة العربية الموحدة "راعم" التي تشغل 8 مقاعد.
وقد فسّرت المصادر السياسية هذا التصريح على أنه مؤشرٌ على استعداد أيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعمٍ من الخارج، سواء من الأحزاب العربية أو الأحزاب الحريدية، وذلك في سبيل تحقيق هدف تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن.
ترتيبات تقاسم السلطة
تُعد "حكومة الوحدة" ائتلافا يضم كتلاً متنافسة -في هذه الحالة، أكبر حزبين: حزب "الليكود" بقيادة نتانياهو وحزب "ياشار" بقيادة أيزنكوت- حيث تتقاسم هذه الأطراف السلطة بدلاً من أن تحكم كتلةٌ واحدةٌ في مواجهة الأخرى.
يمتلك "الليكود" 27 مقعداً، بينما يمتلك "ياشار" 21 مقعداً، مما يعني حاجتهما إلى 13 مقعداً إضافياً للوصول إلى الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً).
وفي أول ظهور علني له منذ انتخابات 27 أكتوبر، ومع إدراكه لضيق الخيارات المتاحة أمامه للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، نشر نتانياهو مقطع فيديو يوم الأربعاء دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة واسعة تحت قيادته، تقتصر على الأحزاب الصهيونية.
أما أيزنكوت، فيبدو أنه يعارض هذه الفكرة، وقد أكد مجدداً أن استبدال حكومة نتانياهو يظل أولوية قصوى.
