ناقش مجلس الوزراء في الجزائر مشروع القانون الأساسيّ الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، إلى جانب النظام التعويضي. فما هي أبرز تفاصيل القانون الأساسيّ لقطاع التربية في الجزائر؟وشكرت وزارة التربية الوطنية رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، على اهتمامه ودعمه المتواصل لهذا المشروع، منذ أن أصدر توجيهاته بمراجعته وحتى الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائرووفق إعلام جزائري، من المنتظر أن يكون لهذين النصين أثر إيجابيّ على الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم. وتتضمن أهم المزايا ما يلي:الحفاظ على المكتسبات الحالية، بما في ذلك شمولية النص لجميع الفئات والأسلاك والرتب.تحديد المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب بوضوح.إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية لموظفي التعليم بناءً على معايير التخصص والجدارة والتنافسية.تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع منح إمكانية الإدماج في رتب أعلى وفق أحكام انتقالية.استحداث رتبة "أستاذ مميز" ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.تنظيم مسارات الترقية وضبط جسورها بمرونة.إتاحة التكييف في الحجم الساعي لتحضير التأهيل العلميّ في مجال التخصص لموظفي التعليم.فتح المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع أمام موظفي التعليم.إمكانية تخفيض سن التقاعد بمعدل يتراوح بين 3 و5 سنوات.توفير عطلة للتحرك المهنيّ مدفوعة الأجر لتعميق المعارف في التخصص.تقليل الحجم الساعي الأسبوعيّ لأساتذة جميع المراحل التعليمية ولموظفي التعليم المصنفين في الدرجة 10 فما فوق.تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.تحسين أوضاع مستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني المدمجين في التعليم الابتدائي برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني مناسب لهم.تعزيز حماية الموظفين من التهديدات والاعتداءات ضمن إطار قانونيّ واضح.ستُنفذ هذه الحقوق والواجبات عند صدور النصوص القانونية المنظمة لها وفق الآليات المحددة.كما تجدد وزارة التربية الوطنية، باسم الأسرة التربوية، شكرها العميق لرئيس الجمهورية على اهتمامه بقطاع التربية، وخصوصًا قراراته التاريخية المتعلقة بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وإقرار الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانونية للتقاعد بفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.وفي هذه المناسبة، يدعو السيد وزير التربية الوطنية جميع أفراد الأسرة التربوية، بما فيهم الشركاء الاجتماعيون، إلى تعزيز روح التشارك والتعاون لمواصلة الارتقاء بالقطاع وتحقيق التطلعات التي رسّخها قرار رئيس الجمهورية.(وكالات)