مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس وفي إطار التحضيرات للانتخابات المقررة في 6 أكتوبر 2024، قرّرت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي منذر الزنايدي بعد استبعاده من هيئة الانتخابات. وبذلك، تكون المحكمة قد قضت بعودة منذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية. وفي جلستها العامة، قررت المحكمة أيضاً رفض الطعن شكلاً في ملف المرشحة عبير موسي، والمرشّح بشير العواني. تأثير قرار إعادة منذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي ويُعتبر قرار المحكمة هذا، الحكم الثاني من نوعه هذا الأسبوع بعد أن قرّرت المحكمة، يوم الثلاثاء، إعادة عبد اللطيف المكي للسباق الرئاسي أيضاً. وتضمّ لائحة المرشّحين للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى حانب منذر الزنايدي بعد قرار عودته للسباق، الرئيس الحالي قيس سعيد وكلّ من العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي. ومن المفترض أن تُعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، وفق هيئة الانتخابات. ومن المتوقّع أن يؤثّر إعادة إدراج منذر الزنايدي في قائمة المرشّحين للرئاسة بشكل ملحوظ على سير السباق الرئاسي. كما أنّه من المتوقّع أن تضيف مشاركته ديناميكية إلى المشهد الانتخابي، ممّا قد يؤدي إلى زيادة التفاعل السياسي ورفع مستوى الاهتمام بالانتخابات، ويُحتمل أن يُعيد ترتيب أولويات الناخبين والمنافسين على حدّ سواء. ومنذر الزنايدي، البالغ من العمر 73 عاماً، كان وزيراً خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. ودائماً ما يُكرّر الزنايدي أنّه يطمح إلى إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين. وشغل منذر الزنايدي عدّة مناصب حكومية في تونس. وتقلّد، خلال مسيرته السياسية، عدّة مناصب وزارية في حكومات الرئيس زين العابدين بن علي، من بينها وزير الصحة ووزير التجارة.(المشهد)