تمتلك تونس ترسانة من القوانين التي تعطي للنساء الكثير من الحقوق يعود تاريخها إلى عام 1956 حيث إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تضمنت كل القوانين المنظمة للحياة الأسرية بما في ذلك الزواج والطلاق.وعلى امتداد عقود طويلة تدعمت هذه المجلة بكثير من القوانين التي شكلت ضمانة إضافية للتونسيات وكان قانون النفقة من بين القوانين التي حرص المشرع التونسي على أن تكون منصفة للنساء. لكن هذا القانون كثيرا ما يثير الجدل في البلد خصوصا وأنه يتسبب في سجن كثير ممن لا يقومون بدفع النفقة التي تقضي بها المحاكم. وفي الساعات الأخيرة بحث كثيرون عن جديد هذا القانون فإن كنت ترغب في معرفته فإليكم كل ما يتعلق بقانون النفقة الجديد في تونس 2024.قانون النفقة الجديد في تونس 2024قانون النفقة الجديد في تونس 2024 في الحقيقة لم يحمل معطيات أو تعديلات جديدة وللتدقيق ليس هناك قانون نفقة جديد في تونس 2024.فالنفقة في تونس تخضع للقانون نفسه الجاري به العمل منذ سنوات ولم تطرأ في الفترة الأخيرة أي تعديلات على هذا القانون.وكثيرا ما كانت النفقة سببا في سجن أزواج لم يقوموا بسداد قيمة النفقة، وتقدر بعض الأرقام عدد المحكومين بالسجن من أجل النفقة بنحو نصف مليون شخص.تفاصيل قانون النفقة في تونسعرف القانون التونسي النفقة وضبط شروطها كالنحو الآتي:على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف، ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به.يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.يتعاون الزوجان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة.على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدّة عدّتها.لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوّم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته. وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق.إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدّة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدّة. ماذا تشمل النفقة حسب قانون النفقة في تونس؟ضبط القانون التونسي أيضا من تشمله النفقة وما تشمله وعقوبات التخلف عن دفعها وكان مرسوم رئاسي صدر عام 2022 طرح الخطايا التي استوجبت على من لم يقم بسداد معلوم النفقة شريطة خلاصها وإليكم تفاصيل ما أقره قانون النفقة في تونس بخصوص هذه النقاط:يستمرّ الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألاّ يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم.الأم حال عسر الأب مقدّمة على الجد في الإنفاق على ولدها.على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف والعادة ّإذا تعذّر على الأم إرضاع الولد.من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحدّدها فالقول قوله في ذلك.تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.تسقط النفقة بزوال سببها ويردّ إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.تقدّر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.إذا تعدّد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا، قدّمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د).الأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.يتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحلّ هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.(المشهد)