قال رئيس إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي في الصومال إن حكومته ستمضي قدما في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا الحبيسة لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم. وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب صوماليلاند، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب. ولم يتم الاعتراف بصوماليلاند دوليا. وقدم رئيس صوماليلاند، موسى بيهي عبدي، مزيدا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون صوماليلاند الوطني الأربعاء. وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لصوماليلاند لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق. وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من ساحل صوماليلاند، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة. وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في صوماليلاند. وبربرة ليس جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار. وتعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.انقسامات داخل أرض الصومالواحتجت الصومال بشدة على الاتفاق الذي من شأنه أن يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية وما بعده إلى البحر الأحمر. وينقسم مواطنو أرض الصومال بشأن الاتفاق، حيث يرى البعض فيه فوائد اقتصادية محتملة، بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. واستقال وزير دفاع الإقليم الانفصالي، عبد القاني محمود عطية، بسبب معارضته الاتفاق. وفي وقت سابق من الشهر، أكد اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك إقليم صوماليلاند الانفصالي. وقال مايكل هامر، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص من أن التوترات بشأن الاتفاق يمكن أن تقوض الجهود المدعومة دوليا لمحاربة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال. وقال مات برايدن، المستشار في مركز ساهان للأبحاث، ومقره كينيا، إن العديد من الجهات الفاعلة المختلفة في المنطقة يمكن أن تتحد ضد الاتفاق، ومنها مصر وإريتريا وحتى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، للوقوف ضد دور أقوى لإثيوبيا. وأضاف "من المرجح أن تشعر إريتريا بقلق عميق، بالنظر إلى تدهور علاقتها مع إثيوبيا وإلى ساحلها الطويل على البحر الأحمر".(أ ب)