حددت محكمة الاستئناف في باريس يوم 7 يوليو المقبل موعدا لإصدار حكمها النهائي في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، المتعلقة بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وقدمت مارين لوبان /57 عاما/ طعنا ضد حكم صدر بحقها في مارس 2025، والذي أدانها وأعضاء آخرين في حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي عبر توظيف مساعدين للنواب خلال الفترة من 2004 إلى 2016.
وتنفي لوبان بشدة الاتهامات التي تضعها في قلب نظام احتيالي كان يهدف إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي (أموال عامة) وتوجيهها لمصلحة الحزب.
وطالب الادعاء الفرنسي الثلاثاء قبل الماضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة 4 سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات في جلسة الاستئناف بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ولم يطلب الادعاء التنفيذ الفوري للحكم.
محاكمة لوبان
وبدأت في 13 يناير الماضي، في باريس محاكمة الاستئناف لمارين لوبان وحزبها، التجمع الوطني، و11 متهما آخرين، في مسار قضائي من شأنه البت بأهلية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وبمستقبلها السياسي عموما.
وكانت المرشحة التي خسرت السباق نحو قصر الإليزيه 3 مرات، دينت باختلاس أموال عامة في مارس الماضي، وحُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، والأهم من ذلك، منعها من تولي أيّ منصب عام لمدة 5 سنوات، على أن يسري الحكم فورًا.
