وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يرغم شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.مشروع قانون لحظر "تيك توك"وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط، في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من "خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي"، لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ"مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم".ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانوناً، وفق ما أفاد البيت الأبيض.وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على "تيك توك" بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".هذا وحذرت الصين الأربعاء، من أن الإجراء "سيرتد حتماً على الولايات المتحدة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك"، معتبراً ذلك "سلوك تنمر".(وكالات)