أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن غضبه بعد إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري مساء الخميس، رافضا تقييمات الشاباك والجيش الإسرائيلي بأن هذه الخطوة ضرورية لإفساح المجال في السجون واتهمهما بإعطاء الفلسطينيين "لفتة لرمضان".ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه في ضوء تقييم الوضع الذي أجرته جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل والذي أظهر أن السجون لا تكفي، سيتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين لم يبق لهم سوى شهر واحد في المعتقل، وإفساح المجال للمحتجزين الذين يشكلون تهديدا أكبر. والدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية، ولتوفير أماكن للمعتقلين الذين يشكلون خطرا أكبر، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست". ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" تم إطلاق سراح حوالي 50 معتقلا إداريا فلسطينيا الخميس، بشكل غير متوقع من سجن عوفر.وجاء إفراج إسرائيل المفاجئ عن الأسرى بعد ساعات من طلب الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم أجوبة وضمان توصيل الإغاثة الإنسانية بشكل آمن بعد مقتل العشرات خلال توزيع مساعدات في شمال غزة.عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا وفي ديسمبر أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد 7 أكتوبر.وكانت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية قد ارتفعت إلى 7325 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا خلال الأيام الماضية.جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الخميس.ووصل إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إداريا، وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير.والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.(ترجمات)