مع التطور الطبي المستمر، بات من الضروري وجود تشريعات واضحة تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتحمي حقوق الطرفين. في هذا السياق، جاء قانون المسؤولية الطبية في مصر ليعالج فراغاً تشريعيًّا استمر لعقود، حيث يهدف إلى وضع قواعد واضحة للمساءلة الطبية، مع ضمان بيئة عمل آمنة للأطباء وحماية حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية بجودة وأمان. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تاريخية نحو تحسين النظام الصحي في البلاد. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا القانون يسد فراغاً تشريعياً مهماً، ويحافظ على ثقة المواطنين في الأطباء المصريين، الذين يتمتعون بالكفاءة والجودة في عملهم. كما أوضح أن الطبيب الذي يلتزم بالقواعد العلمية والمهنية لن يكون عرضة للمساءلة، حيث لا يُحاسب على المضاعفات الطبية التي تحدث خارج نطاق الخطأ المهني. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، حيث ينص على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي ستكون الجهة الاستشارية المختصة بالنظر في الأخطاء الطبية، ما يسهم في تحقيق العدالة ومنع الاتهامات العشوائية ضد الأطباء. كما يعمل القانون على حماية مقدمي الرعاية الصحية من التعديات أثناء عملهم، ما يضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة. بإقرار هذا القانون، تكون مصر قد خطت خطوة كبيرة نحو تطوير القطاع الصحي، حيث يؤسس هذا التشريع لمرحلة جديدة من المساءلة العادلة، التي تصب في مصلحة كل من المرضى والأطباء، وتعزز الثقة في المنظومة الصحية ككل.(المشهد)