رغم المعارضة الكبيرة التي سبقتها أقرّ البرلمان العراقي في 21 يناير 2025، عدة قوانين، بما في ذلك قانون العفو العام. وأثار القانون جدلاً واسعًا في البلد وشهدت مناقشته ثم المصادقة عليه ضجة كبيرة. وبعد التصديق عليه دخل قانون العفو العام في العراق في الساعات الأخيرة حيز التطبيق.قانون العفو العام في العراقوالخميس وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.جاء ذلك بعد أن أقرت رئاسة الجمهورية العراقية القانون وجاء في أمر صادر عنها "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية إصدار قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016".وكان مجلس النواب العراقي أقر التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والذي تضمن أحكاماً قد تفضي وفق العديد من الأصوات المنتقدة له إلى إفلات مرتكبي أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" من العدالة، وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات من قبل المجتمعات الإيزيدية على وجه الخصوص.وقالت تكتلات سياسية بعد إصدار قانون العفو العام في العراق إنها ستشكل فرقا قانونية لمتابعة تطبيقه ومساعدة المستفيدين منه.وبناء على ما كشفت عنه سيتولى فريق من المحامين استقبال طلبات التمتع بالعفو العام ودراستها وتقديم النصائح للراغبين في الانتفاع به وذلك قبل تقديمها بشكل رسمي للجهات القضائية المعنية.وفتحت قوى سياسية للغرض بحسب تقارير صحفية محلية مكاتب لاستقبال الراغبين بالانتفاع بالعفو العام يعمل بها محامون متطوعون وتقدم خدماتها خصوصا لمن انتزعت منهم اعترافات تحت وقع التعذيب وفق ما صرحت به هذه القوى.ورغم أنه بات قانونا نافذا في البلد ما زال العفو العام في العراق محل جدال واسع بين مختلف القوى السياسية.(المشهد)