أعلنت السلطات القضائية التركية عن اعتقال 48 مشتبهاً بهم بتهم مختلفة على خلفية الهجوم على محكمة إسطنبول الأسبوع الماضي.وقال وزير العدل التركي يلماز تونش، في منشور على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول فيما يتعلق بالهجوم المسلح لعضوي منظمة جبهة - حزب التحرير الشعبية على نقطة للشرطة. أمام قصر العدل بإسطنبول في تشاغلايان، تم إلقاء القبض على 14 مشتبهاً بهم بتهمة إسقاط النظام الدستوري والقتل المتعمد، و33 مشتبهاً بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، ومشتبه به بتهمة تقديم الدعم والمساعدة لمنظمة إرهابية".وذكر تونش أنه تم إطلاق سراح 48 مشتبهاً بهم تحت المراقبة القضائية، وأشار إلى أن التحقيق القضائي في الحادث مستمر بشكل شامل.وبحسب محاضر التحقيق، فإن خطة الهجوم كانت تتضمن احتجاز أسرى من الموظفين الحكوميين داخل المحكمة وقراءة بيان يطالب بالإفراج عن المعتقلين علي عثمان كوسه وإركان كارتال المنتميين لجبهة - حزب التحرير الشعبية الثورية المصنّفة كمنظمة إرهابية في تركيا.هجوم على محكمة في إسطنبولوقتل المسلّحان امري يايلا وبينار بيركوتش في تبادل لإطلاق النار مع نقطة تفتيش للشرطة تابعة للمحكمة العدلية في إسطنبول منطقة جاغلايان يوم 6 فبراير الماضي، خلال محاولتهما اقتحام المحكمة.وقالت السلطات التركية أن المسلحين ينتميان إلى منظمة محظورة في البلاد معلنة عن إطلاق حملة أمنية واسعة للقبض على المشتبه بهم في مساعدتهما على تنفيذ الهجوم. كما كشف وزير العدل عن توقيف 5 من المشتبه بهم الـ6 الذين تم اعتقالهم في نطاق التحقيق في نشر وترويج منشورات استفزازية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم.وفي إشارة إلى أن العدد الإجمالي للمشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في نطاق التحقيقات وصل إلى 54، قال تونش: "سنواصل معركتنا بكل تصميم ضد جميع المنظمات الإرهابية التي تريد تعكير صفو السلام في بلادنا وأمتنا".بالتوازي، أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على 49 مهرّباً للاجئين عبر عملية في ولايات إسطنبول وإزمير وإدرنا وأماسيا.وبحسب بيان لوزير الداخلية علي يارلي كايا فقد أوقفت الشرطة 49 مهربا للمهاجرين و142 مهاجراً غير شرعي خلال العملية الأمنية.(المشهد)