كشفت وزارة الداخلية السورية حقيقة تفشي ظاهرة خطف النساء في البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن قالت الوزارة إنها شكلت لجنة للبحث في الشكاوى التي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراكًا منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره".
وأوضح البيان أن وزير الداخلية أصدر في شهر يوليو الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات.
نتائج عمل اللجنة
وأضاف البيان "قامت اللجنة، في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي"، لافتا إلى أن عمل اللجنة شمل 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة.
وقال البيان "بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى 3 أشهر"، مبينا أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وتبين الآتي:
- 12 حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي.
- 9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة.
- 6 حالات هروب من العنف الأسري.
- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- 4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
- 4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
