بعد تجربة وصفت حينها ب"التاريخية" انتخب خلالها القطريون في عام 2021 ثلثي أعضاء مجلس الشورى قررت قطر العودة لنظام تعيين أعضاء مجلس شوراها والتخلي كليًا عن آلية الانتخاب. والاثنين صادق مجلس الشورى القطري بالإجماع على مشروع التعديلات الدستورية ورفعه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. مجلس الشورى القطري يصادق على تعديلات دستوريةوأقرّ المجلس العودة إلى نظام تعيين أفراده من قبل أمير البلاد وذلك بعد أن صادق على مشروع لتعديل دستوريّ تم التقدم به قبل فترة يلغي الانتخاب الجزء لأعضاء المجلس. وسيرفع المشروع إلى الأمير القطري للمصادقة عليه وكان الأمير تميم كان قد دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية من بينها إلغاء الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام التعيين. ويقول مراقبون إن ما رافق إجراء أول انتخابات في قطر من احتجاجات قد يكون السبب وراء هذه التعديلات التي أدت إلى اتخاذ مجلس الشورى القطري قرارًا بالمصادقة على تعديلات دستورية ترجع تعيين أعضائه بالكامل إلى الأمير في حين قال المجلس في بيان رسمي له بعد المصادقة على المشروع إنها تهدف لـ"تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد".وشمل مشروع التعديلات الدستورية: استبدال نصوص المواد: (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكرراً)، ومادة (125/ فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد: (78)، و(79)، و (82) من الدستور. وإلغاء نصوص المواد: المادة رقم (78): "يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدَّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب". المادة رقم (79): "تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم". المادة رقم (82): "يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى". ويعود تاريخ تأسيس مجلس الشورى في قطر الذي يمثل السلطة التشريعية في البلد الخليجي إلى عام 1972. ومن مهام مجلس الشورى القطري مناقشة مشاريع القوانين التي يحيلها على أنظاره مجلس الوزراء ويضم المجلس 45 عضوا ولأول مرة في تاريخ البلد وصلت 4 نساء في عام 2017 إلى هذا المجلس. (المشهد)