وسط قلق من تبعات الأزمات الإقليمية على اقتصاد البلاد، وما يترتب عنها من آثار على الوضع المعيشي، يحلّ التعليم في صدارة أولويات إنفاق الأسرة الأردنية على حساب نفقات أخرى، لتبرز مطالب بتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم الرسميّ للطلبة الجامعيّين، تقليصًا للأعباء الاقتصادية.وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع مديونية الصندوق لصالح الجامعات، إلى نحو 140 مليون دولار، نتيجة شمول جميع الطلبة بالمنح والقروض في آخر عامين.البرلمان الأردنيّ شهد تحركًا مطالبًا بتجميد العمل بالنظام خشية حرمان قرابة 20 ألف طالب من المنافسة على المنح والقروض، وبات تمرير الموازنة العامة عند بعض النواب مرهونًا بالعودة عن التعديلات الحكومية.(المشهد)