تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل، بتقديم توضيحات بشأن سلسلة من الادعاءات حول استخدام قوات الجيش الإسرائيلي أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.ويمنع التشريع الأميركي المعروف باسم قانون "ليهي"، الولايات المتحدة من تقديم المساعدة للجيوش الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. وتعرضت إدارة بايدن لضغوط متزايدة من "التقدميين" لتطبيق التشريع بشكل أكثر صرامة على إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بعملياتها في الضفة الغربية. بعد تلقي الطلب الأميركي منذ أكثر من شهر للحصول على توضيحات بشأن سلسلة من الأحداث، أمام إسرائيل أقل من شهرين لتقديم ردود على واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية. ولفت التقرير إلى أنه إذا لم تكن التفسيرات مرضية، فإن إسرائيل ستكون معرضة لخطر فقدان التمويل الأميركي للأسلحة والإمدادات العسكرية المستخدمة في الضفة الغربية. وسيكون مثل هذا القرار غير عادي إلى حد كبير، ومن المرجح أن يواجه بايدن ضغوطًا هائلة من مؤيدي إسرائيل في كلا الحزبين لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية. وتقول الصحيفة إن قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي يقود الجهود للرد على الطلبات الأميركية.وقالت وزارة الخارجية إن إسرائيل تعاونت منذ فترة طويلة مع الطلبات الأميركية فيما يتعلق بقانون "ليهي". وأكد مصدر سياسي للصحيفة إنهم ليسوا على علم بأي تحذير ملموس من إدارة بايدن بشأن استمرار تمويل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ورفضت السفارة الأميركية في إسرائيل التعليق على التفاصيل المذكورة في التقرير، واكتفت ببيان يشير إلى أن قانون "ليهي" يطبق على جميع الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية من أجل ضمان عدم استخدام أي منها لتنفيذ عمليات "إرهابية".ومنذ أن شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر، عملت في ذات الوقت على اقتحام مختلف مدن الضفة الغربية، حيث تؤكد أنها تريد القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة والضفة.(وكالات)