قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) الجمعة رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما والمنصوص عنها تحت الفصل رقم 542، بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الخزانة الأميركية في بيان أن هذا الترخيص يسمح بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال التي كانت محظورة بموجب العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن برامج العقوبات "تتضمن أساسا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية".
ماذا تتضمن التعديلات الأميركية؟
وبحسب البيان، يشمل الترخيص كلا من الآتي:
- تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى أو من سوريا في دعم المعاملات المصرح بها.
- المالية الأميركية قد تعتمد المؤسسات ومحولات الأموال المسجلة في الولايات المتحدة على منشئ تحويل الأموال.
وبالنسبة للاستثناءات، فالترخيص الجديد لا يشمل:
- أي معاملات تندرج ضمن قانون حظر الاستيراد في الولايات المتحدة من البترول أو المنتجات البترولية من أصل سوري.
- أي معاملات تشمل أي شخص تكون ممتلكاته ومصالحه محظورة بسبب ارتباطه بالحكومة السورية، ما لم يتم التصريح بغير ذلك.
والارتباط بالحكومة السورية يشمل بحسب المادة 542.305، كلا من:
- دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك أي تقسيم سياسي أو مؤسسة أو مرفق ، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
- أي كيان تمتلكه الحكومة أو تتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي شركة أو شراكة أو جمعية أو أي كيان آخر تمتلك فيه الحكومة السورية حصة بنسبة 50% أو أكثر.
- أي شخص يتصرف، أو كان يتصرف أو يزعم أنه يتصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أي مما سبق ذكره أو بالنيابة عنه.
بدوره، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري".
وأضاف: "على الرغم من أن برامج العقوبات تحتوي بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر إنقاذ الأرواح وإعادة البناء ".
في المقابل، اعتبرت وكالة "سانا" الرسمية أن "واشنطن تواصل فرض إجراءاتها غير الشرعية ضد سورية وتستثني فقط معاملات الإغاثة من الزلازل"، معتبرة أن "الإجراءات القسرية الغربية تتسبب بمعاناة للشعب السوري، حيث تستهدف هذه الإجراءات أحادية الجانب كل مناحي الحياة والقطاعات الحيوية والخدمية في سورية منذ سنوات".
ما هو قانون قيصر؟
وقانون قيصر هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأميركي موجّهة ضد الحكومة السورية.
ويستهدف القانون أي فرد أو كيان يتعامل مع الحكومة السورية بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي الجيش السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.
يهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، من أجل "دعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها".
مساعدات أميركية
وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات فجر الإثنين بالقرب من الحدود التركية السورية. وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد الضحايا في البلدين 21700 قتيل.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل "تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص" ، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة.
وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
تقدم واشنطن مساعدتها لسوريا عبر شركاء محليين لأنها ترفض التعامل مع الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان نشر مساء الخميس "ندعو نظام الأسد إلى السماح فورا بدخول المساعدات عبر كل المراكز الحدودية والسماح بتوزيع المساعدات على كل المناطق المتضررة".
ودعا البيان أيضا الحكومة السورية إلى "إتاحة وصول (منظمات) العمل الإنساني إلى جميع الأشخاص المحتاجين في سوريا بلا استثناء".
وكانت قافلة مساعدات وصلت الخميس إلى المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في شمال غرب سوريا، للمرة الأولى منذ الزلزال، عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح، باب الهوى، على الجانب التركي.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد في بداية يناير لـ 6 أشهر إضافية آلية إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى ملايين السوريين عبر الحدود.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها بدون المرور بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
