أكثر من 41 ألف قتيل في غزة ولا يزال العالم ينتظر تطبيق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إضافة إلى زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار.ويحاول نتانياهو الالتفاف على القرار عبر فتح تحقيق جنائي في الحرب الجارية وكيفية إدارة الحملة العسكرية ضد "حماس" في قطاع غزة. قرار ردعيواعتبر الخبير في القانون الدولي إحسان عادل أن هذا الاستعجال من قبل الجنائية الدولية سببه أن الجرائم ما زالت تُقترف في غزة، كما أن دور المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال هو الردع.وقال عادل في حديثه لقناة "المشهد"، إنه "في حال استمرار هذه الجرائم فهذا يعني حثّ المحكمة على الاستعجال خصوصا أن الحرب في غزة طالت كثيرا".وأكد عادل على أن:محاولة فلسطين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حصلت في عام 2009، ثم انضمت عام 2015، ومنذ ذلك الوقت هي دولة طرف في المحكمة التي لها صلاحية التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.الحرب الأخيرة ومع سوء الوضع والزيادة المضطردة في الجرائم حتى وصلت إلى الإبادة الجماعية، أجبر المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية للطلب على المصادقة بمذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.ميثاق المحكمة وأساس إنشائه لم يقم فقط على أساس محاسبة الجناة، وهناك مسألة جوهرية في المحكمة الجنائية الدولية وفي أركانها تقوم على فكرة الردع، بمعنى إيقاف استمرار الجرائم. لذلك فإن المحكمة عادة لا تحاكم مئات الأشخاص ولا تحاكم كل من يقترف جرائم حرب، ولها دور ردعي يتمثل بأنها من خلال قيامها بمحاكمة كبار المسؤولين هي توصل رسالة للمجتمع الدولي ولكل من يقوم باقتراف جرائم بمن في ذلك المسؤولون السياسيون الذين عادة ما يتمتعون بالحصانة بأن هناك عدالة دولية.تحركات نتانياهو وفيما يخص محاولات نتانياهو إقناع مستشاريه لفتح تحقيقات جنائية، اعتبر عادل أن ذلك هو "تحايل من قبل رئيس الوزراء، لأنه لا يمكن لشخص أن تتم محاكمته أو التحقيق معه إلا لحمايته من أن تطاله يد العدالة الدولية ويد المحكمة الجنائية الدولية".ولفت إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية وفي ميثاق روما الذي يعد أساسا للمحكمة، كانت تعي لمسألة أنه يمكن أن تقوم الدول أو المجموعات المسلحة بمثل هذه الأفعال".قال عادل إنه "خلال الأشهر الماضية، جرت محاولات عدة وما زالت لثني المحكمة عن إصدار مذكّرت الاعتقال". وأكد أن "الكثير من الدول وحتى الداعمة لإسرائيل ومنها بريطانيا، قدمت طلباً أمام المحكمة قالت فيه بأنه لا يمكن لها محاكمة المسؤولين الإسرائيليين لأن اتفاقية أوسلو تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة الإسرائيليين وبموجب ذلك لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمتهم".وبين عادل أن "هذه المسائل تهدف ليس إلى الوصول لمنع المحكمة عن ممارسة دورها، ولكن في جعل المحاكمات تحتاج إلى النظر أكثر في هذا الطلب، وبالتالي تأخيرها". (المشهد)