قرر البرلمان الألماني اليوم الاثنين سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير المقبل.وانهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة، ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.وحدد شولتس قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو (11.55 مليار دولار) وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها شركاء الائتلاف السابقون.وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.وفي كلمة أمام البرلمان، وصف شولتس الانتخابات المبكرة بأنها فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وبأنها خيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون على حد قوله.واتهم شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية لـ4 سنوات في ائتلاف سابق مع المحافظين قبل أن يصبح مستشارا في 2021، أحزابا أخرى بالرغبة في عرقلة الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا. وقال «قِصر النظر قد يؤدي إلى توفير بعض الأموال في الأجل القريب، لكن المغامرة بمستقبلنا عالية التكلفة».وسيبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط إجراؤها في 23 فبراير، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير. (د ب أ )