أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الأربعاء أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، قائلا إنه سيمهل الجزائر "شهرا إلى ستة أسابيع" لذلك. وأضاف "في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة +عاجلة+ للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم"، معلنا عن "تدقيق وزاري" بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في "تصعيد" مع الجزائر. وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع السبت في شرق فرنسا وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وفي وضع غير قانوني بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة 7 أشخاص آخرين. وقال فرانسوا بايرو إن هذا الجزائري عُرض ترحيله "14 مرة على السلطات الجزائرية. و14 مرة قالت السلطات الجزائرية لا". ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه "غير مقبول". وأعربت الجزائر الأربعاء عن "استغرابها ودهشتها" إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من "الاستفزازات".وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة". كما اعتبرت الجزائر هذا القرار "يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر"، مؤكدة أنه "لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال".(وكالات)