تشهد تركيا منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حالة من عدم الاستقرار والتوتر المتصاعد في الشارع التركي. فقد أدى إعتقال إمام أوغلو إلى اندلاع احتجاجات واسعة في عدة مدن، وسط تنديد محلي ودولي بالإجراءات المتخذة ضد إمام أوغلو. وتصاعد الغضب الشعبي مع استمرار المظاهرات لليوم السادس على التوالي، ما دفع السلطات إلى فرض قيود مشددة، بما في ذلك حظر التجمعات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وشن حملات اعتقال طالت مئات المحتجين. في ظل هذه التطورات، ازدادت المخاوف من تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد التركي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لمحاولة تهدئة الأسواق. أخبار تركيا الآن أعلنت السلطات التركية عن حملة اعتقالات جديدة شملت 43 شخصاً، وصفتهم وزارة الداخلية بـ"المحرضين"، مع استمرار البحث عن مشتبه بهم آخرين. وجاء ذلك بعد تحذير الرئاسة من استغلال منظمات إرهابية للمظاهرات لإحداث الفوضى، في حين أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن الاحتجاجات ستستمر، واصفاً ما حدث بأنه "انقلاب سياسي". وفي محاولة للسيطرة على الوضع، قرّرت محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات حتى الأول من أبريل المقبل، فيما استمرت المظاهرات في إسطنبول رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وخارجيا، دان مجلس أوروبا ما وصفه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين، داعيًا السلطات التركية إلى احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي. على الصعيد الاقتصادي، شهدت الأسواق اضطرابات حادة نتيجة هذه الأزمة، ما دفع وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان إلى عقد اجتماع طارئ مع مستثمرين دوليين، في محاولة لطمأنة الأسواق بعد انخفاض قيمة الليرة التركية وتراجع أسواق الأسهم والسندات. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على المشهد الاقتصادي، في ظل استمرار التوتر السياسي وتصاعد الغضب الشعبي.(المشهد)