منحت إدارة بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس، للتوقيع على رسالة قدمتها الولايات المتحدة الثلاثاء، تُوفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدوليّ أثناء استخدام الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما قال 3 مسؤولين أميركيّين وإسرائيليّين لموقع "أكسيوس". وباتت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس الأميركيّ جو بايدن في وقت سابق من فبراير الجاري. وفي حين أنها لا تخصّ إسرائيل بالتحديد، إلا أنّ السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين، عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى البلاد مؤقتًا. وتنص مذكرة الأمن القوميّ التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أيّ دولة أن تُقدّم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنسانيّ الدولي. وتشدد المذكرة أيضًا على أنّ الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع، يجب أن تقدّم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهّل ولن تمنع أو تقيّد أو تعرقل بشكل تعسفيّ بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأميركية". ولدى الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فيما لدى الدول الأخرى 180 يومًا. وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنويّ إلى الكونغرس، حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي. لماذا صدرت المذكّرة؟ وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور الديمقراطيّ كريس فان هولين، وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميليّ للمجلس. وقال 3 مسؤولين أميركيّين لـ"أكسيوس"، إنّ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أنّ مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في المجلس، وطلب اتخاذ إجراء تنفيذيّ بدلًا من ذلك.وأضاف فان هوليك أنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القوميّ بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض، لصياغة المذكرة الجديدة التي ظلت سرية حتى نشرها في وقت سابق من فبراير. وقال: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أنّ لدينا هيكلًا للمساءلة، وأنّ المساعدة الأمنية الأميركية تتماشى مع قِيمنا ومصالحنا". وقال مسؤول أميركيّ إنّ رسائل مماثلة أُرسلت في الأيام الأخيرة إلى دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية: "إننا نواصل تنفيذ مذكرة الأمن القوميّ رقم 20، بما في ذلك إجراء مناقشات مع شركائنا في التعاون الأمنيّ حول العالم". وأوضح متحدث باسم مجلس الأمن القوميّ بالبيت الأبيض، أنّ "إسرائيل أشارت بالفعل.. إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة". وشدّد على أنّ الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل"، وأنّ "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.(ترجمات)