قدم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الأمر المؤقت الذي جمّد تعيينه لقاضٍ متقاعد للإشراف على التحقيق في قضية تسريب منسوبة إلى المدعية العامة العسكرية السابقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا بتعليق التعيين، بعد أن اقترح ليفين بشكل رسمي اسم القاضي المتقاعد يوسف بن حامو لتولي مهمة الإشراف على التحقيق مع يفعات تومر يروشالمي بشأن دورها في تسريب مقطع فيديو يُظهر، بحسب الادعاء، جنودًا إسرائيليين يسيؤون معاملة معتقل فلسطيني داخل منشأة سدي تيمان.
وبحسب قرار المحكمة، يبقى تعيين بن حمو معلّقًا مؤقتًا، فيما مُنح ليفين والمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة مهلة حتى يوم الاثنين للرد على الالتماس.
صراع الصلاحيات
غير أن ليفين دعا إلى رفع التجميد فورًا، معتبرًا أن التأخير يلحق ضررًا بمسار التحقيق، ومشيرًا إلى أن المستشار القضائي والنيابة يسعيان، حسب قوله، إلى الالتفاف على قرارات قضائية سابقة.
وقال ليفين إن "جهات سبق أن قررت المحكمة العليا عدم أهليتها للإشراف على التحقيق بسبب تورطها في القضية، تتوجّه اليوم إلى المحكمة بهدف سحب صلاحية الوزير في تعيين جهة رقابية خارجية"، وذلك رغم أن الالتماس قدّمته منظمة "حُراس الديمقراطية في إسرائيل".
واتهم ليفين مقدّمي الالتماس بأن هدفهم "تعطيل التحقيق وإفشاله ومنع الوصول إلى الحقيقة".
وكان ليفين قد رشّح بن حامو بعد أن قضت المحكمة، الأسبوع الماضي، بالسماح له بإجراء التعيين مع تهميش دور المستشار القضائي للحكومة، الذي اتهمه الوزير بالتستّر على التحقيق في التسريب، لكنها أبطلت مرشحه السابق.
من جهتها، اعتبرت منظمة "حُراس الديمقراطية في إسرائيل" أن الحكم الصادر مطلع الأسبوع رسّخ مبدأ غير مسبوق يسمح بتدخل سياسي في مسار قضائي.
وشغل بن حامو، المولود في المغرب، منصب قاض في المحكمة المركزية في الناصرة لمدة ست سنوات من عام 2014 حتى عام 2020 وتقاعد مبكرًا في سن الخامسة والستين. وقبل ذلك، شغل منصب نائب رئيس محكمة الصلح الشمالية، وقاضيًا في محكمة الأسرة في محكمة الصلح بالناصرة.
