أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ اندلاع الحرب مع روسيا.وفي المجموع غادر 5 حكام مناطق، و4 مساعدي وزراء، ومسؤولين في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام. واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية أن عملية التطهير ضرورية، متعهدا اتخاذ إجراءات إضافية. وقال: "إنه أمر منصف، وضروري لدفاعنا عن بلادنا، ويدعم التقارب مع المؤسسات الأوروبية.. نحن بحاجة إلى دولة قوية، وستكون أوكرانيا كذلك". وتأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى استعدادا لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي ذات أهمية حاسمة.فضيحة أغذية الجيشوأفاد موقع "زد إن. يو اي" ZN.UA الإخباري بأن وزارة الدفاع وقعت عقدا بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (حوالي 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار "أعلى بمرتين إلى ثلاث" من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حاليا.وعليه، أقيل نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة. واعتبر وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أن الفضيحة "هجوم إعلامي مصطنع" يستند إلى "حجج واهية".الإطاحة بمسؤولين آخرينوفي حين لم تُكشف أي صلة بين المسؤولين المغادرين الآخرين وهذه الفضيحة، إلا أن بعضهم اتُهم بارتكاب انتهاكات أو أخطاء في الأشهر الأخيرة. وبرز مساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، في عدد من الفضائح قبل الحرب وخلالها، وهو أحد المتعاونين القلائل مع زيلينسكي في عام 2019 وأشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي. وفي أكتوبر، اتُهم باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز الأميركية لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة. واتهم نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو بأنه سافر مؤخرا إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية. وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف إيانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، غادروا مناصبهم.واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في نوفمبر بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليورو لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل كمدربة في مجال اللياقة البدنية. وأفادت تقارير صحفية أن هذا الرجل ونظراءه من مناطق سومي وخيرسون وزابوريجيا يخضعون لتحقيقات قضائية. وأشارت التقارير إلى أنّ كوليبا قد يُعيّن في الإدارة الرئاسية. كذلك أقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية. وأُقيل مسؤولون آخرون سابقا في أوكرانيا التي احتلت المرتبة 122 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد لعام 2021 التابع لمنظمة الشفافية الدولية.وأقالت الحكومة نائب وزير البنية التحتية فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار "لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة. كما أقيل نائب رئيس الحزب الرئاسي "خادم الشعب" بافلو غاليمون، على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بشراء عقار في كييف بمبلغ يتخطّى دخله المعلن.ترحيب أميركيورحبت الولايات المتحدة بالإقالات وقالت إنه لم يظهر أي مساس بالأموال الأميركية التي قدمت لمساعدة أوكرانيا وتصل قيمتها الى مليارات الدولارات.وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن "الشعب الأوكراني كان واضحا جدا بشأن رغبته في الحكم النزيه والشفافية".وجعل الاتحاد الأوروبي من مكافحة الفساد أحد الإصلاحات الرئيسية التي كان ينبغي على أوكرانيا تنفيذها قبل الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وأعلن "مركز الاستراتيجية الاقتصادية" الأوكراني للأبحاث أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات الغربية (المالية والعسكرية وغيرها) لأوكرانيا يمكن أن يبلغ 100 مليار دولار في 2023، بينها أكثر من 40 مليارا لقواتها المسلحة. (أ ف ب)