قرر كل من صندوق النقد والبنك الدوليان عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرا، حسبما أكد مصدر مطلع الاثنين. بيان مشترك ووفقا لبيان نشر على موقع صندوق النقد، فقد قال رئيس البنك أجاي بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي: منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق الوثيق مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. في إجراء هذا التقييم، كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها. بناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، مع تكييف المحتوى مع الظروف. بينما نتطلع إلى الاجتماعات فمن الأهمية بمكان أن نعقدها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي. في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة المأساة كما أننا ملتزمون بضمان سلامة جميع المشاركين.ويأتي القرار بعد أن طالبت السلطات المغربية بالمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 15 من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر. مراجعة شاملة وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قد قالت لرويترز الجمعة: الصندوق والبنك سيتخذان قرارا الاثنين بعد استكمال مراجعة شاملة لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات. رئيس الوزراء المغربي أخبرني بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون مدمرا جدا لقطاع الضيافة فيها.وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير سيقوض خطط عقد الاجتماعات في مراكش، والتي من المتوقع أن تجلب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تقليل الاجتماعات بطريقة أو بأخرى.(وكالات)