قدمت إسرائيل تقريرًا عن أعمالها في غزة، إلى محكمة العدل الدولية خلال الجدول الزمنيّ الذي حددته المحكمة للقيام بذلك في شهر يناير، حسبما صرح مصدر سياسيّ لصحيفة "هآرتس". ووفقًا للصحيفة نقلًا عن مصادر، فإنه "من المرجح أن يكون التقرير الإسرائيليّ قصيرًا، ويتناول بشكل أساسيّ الأدلة التي تُثبت أنّ إسرائيل تفي بالتزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة، وتلتزم بالإجراءات الموقّتة التي أمرت بها المحكمة في قرارها". ومن المتوقع أن تؤكد إسرائيل في تقريرها هذا الأسبوع حول اتهامها من قبل جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية، أنها تسمح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية، بدخول غزة بطريقة منظمة، وتسمح للمدنيّين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال وفقًا للقانون الدولي، والتحقيق في جرائم حرب مشتبه بها، وحالات تحريض تدعو إلى إيذاء المدنيّين في غزة.ورفضت المحكمة طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف فوريّ لإطلاق النار في غزة، وطالب القرار إسرائيل باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليه، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيّين في غزة، ومنع تدمير الأدلة على الضرر الذي يلحق بالمدنيّين، والإبلاغ عن الإجراءات التي تتخذها لمنع الإبادة الجماعية، وطلبت منها تقديم تقرير عن أفعالها في غزة في ما يتعلق بهذه الأوامر، في غضون شهر. واختتمت محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، جلسات الاستماع في قضية أخرى معروضة عليها تتعلق بإسرائيل، حول "العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينية"، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.(ترجمات)