رغم الحرب المفتوحة التي استمرت عامًا ونصف، فإن الشبهات حول فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لم تتوقف، حيث سيمثل أمام المحكمة المركزية في القدس، اعتبارًا من الأسبوع المقبل بتهم الرشوة والاحتيال.في هذا السياق، يطلب نتانياهو تقديم شهادته مرتين في الأسبوع بدلاً من 3 مرات، في محاولة للمماطلة حسب بعض التحليلات. كما وصف نتانياهو الإجراءات القضائية بأنها محاولة انقلاب ضد حكومته. من ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الجيش عن خلافات بين المستويين العسكري والدبلوماسي، بسبب قانون يخص تسريب المعلومات.وفي السياق ذاته، يواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتهامات في قضايا أمنية، والملاحقة القضائية ضد قادة إسرائيل، تشمل أيضًا انتقادات دولية، حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن عدم تنفيذ المذكرات يعد انتهاكًا للقانون الدولي.انقسام إسرائيلي داخلي وللوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الأمنية والقومية يوحنان تسوريف لقناة "المشهد": "المجتمع الإسرائيلي منقسم، وهناك جدل كبير داخل هذا المجتمع الذي يفتقر للقدرة على الوصول إلى تفاهمات داخلية، والجدل ما زال قائمًا، والمعسكر الذي يؤيد رئيس الحكومة يرى أن كل الانتقادات التي توجه إليه، تندرج ضمن محاولة لزعزعة حكومته وسلطته".وتابع قائلًا: "الحديث السائد في المجتمع الإسرائيلي، والذي يقول إن محاكمة نتانياهو في هذا الوقت، قد تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، هو حجة من البعض حتى لا يمثل نتانياهو أمام المحاكمة ولكن نتساءل، هل يعقل أن يتم التغاضي عن معضلات واضحة وفيها شبهات، باعتقادي هذا غير ممكن"."نتانياهو يتحجج بالظروف"وأردف بالقول: "ها هي الحرب قد مضى عليها سنة ونصف، ولم تعد بنفس المستوى الذي كانت عليه في بدايتها، ورئيس الحكومة مشغول دائمًا، واللافت هنا أن نتانياهو طلب في السابق من إيهود أولمرت التخلي عن منصبه بعد تهم الفساد التي لاحقته، ولكن موقفه اليوم بات مغايرًا لأن الاتهامات أصبحت موجهة إليه، وهو الآن يبرر ويتحجج بالظروف".وعن الملفات الحساسة التي تم تسريبها والتي قد تزعزع أمن إسرائيل، خصوصًا في قضية الاتهامات التي وجهت إلى بن غفير، فال تسوريف: "دخول بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية كان نتيجة لحدث سياسي حصل في إسرائيل في الانتخابات الأخيرة، ولم يكن من المتوقع في الماضي أن الحزب الذي يترأسه بن غفير قد يصل إلى أي منصب حكومي، لأنه حزب متطرف وراديكالي لا يعترف بحق وجود الفلسطينيين في هذه المنطقة ويسعى لإزالة فلسطين كليًا، والآن وبعد توليه هذا المنصب، يسعى بن غفير إلى تغيير كل ثقافة العمل التي كانت سائدة في الشرطة الإسرائيلية لمدة سنوات طويلة، إذ يريد أن يغير طريقة تعامل الشرطة حتى تصبح أكثر تشددًا مع السكان العرب والفلسطينيين، ولتحقيق هذا الهدف، لجأ إلى أمور غير قانونية، أدت إلى اتهامه بقضايا أمنية حساسة".(المشهد)