في أقل من شهر حصد الإيزيديون سلسلة من الإنجازات كان أبرزها قرار البرلمان الألماني الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" والسماح لسكان سنجار العراقية بامتلاك الأراضي، وهو بمثابة "بلسمة جراح" وتخفيف آلام أهوال تنظيم "داعش"، بحسب الناشطة بالشأن الإيزيدي في برلين، مزكين يوسف."إبادة جماعية"وقالت يوسف، في تصريحات لمنصة "المشهد"، إن "قرار البرلمان الألماني تاريخي"، معربة عن شكرها لجميع الحكومات الأوروبية التي أقرت بذلك.والخميس الماضي، تبنى البرلمان الألماني، قرارا يصنف مذبحة الإيزيديين على يد "داعش" شمالي العراق "إبادة جماعية".ووافق النواب بالإجماع على القرار الذي بادر به تحالف اليسار الليبرالي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس، وحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض.واعتبرت يوسف أن "القرار يجب أن يستكمل بسلسلة من الإجراءات والترتيبات القانونية خصوصا لجهة التأكيد على ضرورة إعادة إعمار المناطق التي دُمرت على يد التنظيم الإرهابي". ونصّت وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة إلى برلين من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية إيزيدية مدمرة.وفي 28 يناير الماضي، حسمت الحكومة العراقية ملف أراضي الإيزيديين، وذلك بعد مرور نحو نصف قرن على قرار أصدره النظام العراقي السابق بترحيل الإيزيديين ومصادرة أراضيهم.وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن "القرار يشمل تمليك الأراضي للإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، الذين لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975". وتتولى وزارتا الزراعة والمالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور، ويجري لاحقا إضفاء بدل البيع.ويشدد الناشط الإيزيدي غانم إلياس، في تصريحات لمنصة "المشهد"، على أن "هذا القرار جاء بعد جهود أممية ومحلية ومطالبات من الإيزيديين وكذلك لعبت المنظمات الإنسانية دورا مهما في حث الحكومة العراقية على إنجاز هذا الملف كونه يمثل حقوق أساسية لهذه الفئة من العراقيين". لكنه حذّر من "إمكانية تنفيذ القرار بانسيابية وبمعرقلات سياسية"، معربا عن أمله في أن يشكل القرار "سببا في عودة النازحين الإيزيديين الذين يصل عددهم إلى 400 ألف داخل نحو 15 مخيما في إقليم كردستان".وطالب بـ"تعويضات مالية تُمكّن الأشخاص من بناء منازلهم التي هُدمت خلال حرب داعش". وتعرض قضاء سنجار لدمار في البنى التحتية وممتلكات المدنيين إثر سيطرة "داعش" على القضاء صيف عام 2014.ما قصة الأراضي؟ وعن السبب وراء سحب حق التملك، توضح النائبة الإيزيدية خالدة خليل لمنصة "المشهد" أنه "ضمن سياسات النظام السابق، دُمّرت قرى ومنازل وتم تجفيف منابع وآبار وتجريف بساتين في مناطق عديدة وخاصة المناطق الكردية، الأمر الذي أدى حينها إلى ترحيل الإيزيديين من أكثر من 140 قرية في منطقة جبل سنجار".وأضافت: "دُمرت قرى كاملة ما أجبر السكان على العيش في 11 مجمعا سكنيا في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع الأهالي حينها حتى من زراعة أراضيهم". وتابعت: "بعد تجميعهم في هذه المجمعات القسرية تم توزيع قطع اراضي سكنية بدلا عن دورهم المهدمة إلا أن هذه الأراضي لم تسجل في سجلات التسجيل العقاري مما حرمهم من سندات الملكية والكثير من الحقوق التي تترتب عليها". وتوقعت النائبة حدوث مشاكل أثناء التسجيل الأمر الذي يبرر قرار الحكومة العراقية بتشكيل لجنة لتحديد ضوابط التمليك، قائلة: "يجب التحقق من عائدية الأرض وهل أن الشخص الأول الذي مُنحت له لازال ساكنا فيها". ومنذ عام 2018، تتولى الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية مسألة حقوق الأراضي والملكية للأقلية الإيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14.500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الإشغال للنازحين.مطالب إضافية وعما إذا كان هذا القرار كافيا، تشدد خليل على أن "لا بد من الانتظار حتى تطبيق كافة البنود لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لكل الأطراف السياسية، حيث تساهم في تعزيز استقرار البلاد، لاسيما أن تمليك الأراضي يعزز اتفاقية سنجار التي تنص على إعادة النازحين لأرض أجدادهم بعد نزوح دام أكثر من 8 أعوام". وأوضحت أنه لا بد من "إنهاء كافة المظاهر المسلحة من سنجار وتسليم إدارة الأمور إلى السلطات الرسمية". وقُتل أكثر من 5 آلاف إيزيدي على يد داعش قبل قرابة 10 سنوات شمالي العراق، وفرّ نحو 200 ألف شخص من المنطقة خوفا من الهجمات.ويبلغ عدد الناجيات والناجين من قبضة "داعش" من الإيزيديين نحو 3 آلاف و530 ناجيا، هم 1199 من النساء، و339 رجلا، و1041 طفلة، و951 طفلا، بحسب إحصائية أممية صدرت عام 2018. (المشهد)