قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن حكومة المملكة المتحدة تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل حال قيامها بشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين بريطانيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، قولهم إن تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة بشكل أكبر دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، يمكن أن يضعها في موضع انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية.يشار إلى أنه في حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة إلى إسرائيل، فإن الإجراء المحتمل – الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها – يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لاتخاذ مزيد من الحذر في حملتها على غزة.كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال الاثنين إن على إسرائيل أن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، وذلك بعد الغارات الجوية على المدينة الواقعة في جنوب غزة وتمثل الملاذ الأخير لنحو مليون مدني نازح.وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 67 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب عشرات في الغارات الجوية التي أطلقت إسرائيل تحت غطائها سراح أسيرين.وردا على سؤال عن الوضع في رفح وعما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، قال كاميرون للصحفيين "نعتقد أنه من المستحيل خوض حرب وسط هذا الكم من الناس. ليس هناك مكان يذهبون إليه".وأضاف "قلقون للغاية إزاء هذا الوضع ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر. لكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال يفضي إلى وقف لإطلاق النار". (وكالات)