رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي قدمتها النقابات خلال مناقشات الجمعة بمجلس المستشارين، والتي تهدف إلى دمج ديباجة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الإضراب في المغرب يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل حول هذا القانون وتستمر معه تظاهرات المغاربة في الشارع الرافضة لبعض بنوده.قانون الإضراب في المغربويشعل قانون الإضراب في المغرب جدلًًا كبيرًا وبعد مصادقة مجلس المستشارين عليه الجمعة طلب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، التأجيل حتى الجلسة التشريعية المقبلة يوم الاثنين لاتخاذ قرار نهائي، بعد إجراء المشاورات القانونية.وخلال مناقشة تعديلات القانون الأساسي المتعلق بقانون الإضراب في المغرب، جرت يوم الجمعة 31 يناير 2025 داخل لجنة الشؤون التربوية والثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ذكر السكوري أن هناك 16 قانونا عضويا في المغرب، لم يتضمن أي منها ديباجة، وسلط الضوء على سابقة فقهية للمحكمة الدستورية في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الأساسي للمجلس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وفي نهاية عام 2024 صادق البرلمان المغربي على مشروع القانون الذي ينظم ويحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية.وأعلنت نقابات مغربية رفضها لنسخة القانون الجديد للإضراب في المغرب والتي تضمنت نحو 330 تعديلًا تقدمت بها الحكومة وعدد من الأحزاب والكتل السياسية في البلد ودعت في هذه السياق للتحرك من خلال تنظيم مسيرات تطالب بالعدول عن هذا النص التشريعي الذي يمس من حق جوهري من حقوق العمال وهو حق الإضراب المكفول دستوريا.يذكر أن النقاش حول النص القانوني للإضراب في المغرب ليس بوليد عرضه على الغرفتين التشريعيتين في البلد بل هو نقاش قديم استمر لسنوات عديدة وانتهى بصياغة النسخة الحالية التي لازالت بدورها تثير سجالًا واسعًا في البلد بين النقابات والجهات الرسمية.(المشهد)