تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، بعد أن أوشكت على الانتهاء عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، إلى الجزائر الأسبوع الماضي، وصرّح بأنّ العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، وذلك طرأت أزمة جديدة تتعلق بالسفارة الفرنسية في الجزائر.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنّ الجزائر طلبت من 14 مسؤولًا فرنسيًا مغادرة البلاد خلال يومين، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار مرتبط باعتقال 3 مواطنين جزائريين في فرنسا.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، "أطالب السلطات الجزائرية بالتخلي عن إجراءات الطرد هذه... إذا استمر قرار إعادة مسؤولينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورًا".
السفارة الفرنسية في الجزائر
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إنّ الموظفين الـ12 بعضهم أعضاء في وزارة الداخلية الفرنسية".
بدأت الأزمة تتصاعد يوم الجمعة حينما وجه الادعاء الفرنسي لـ3 جزائريين بينهم مسؤول قنصلي، اتهامات بتورطهم في اختطاف مؤثر جزائري في أبريل الماضي بإحدى ضواحي باريس.
والمؤثر الجزائري أمير بوخرص من الأسماء المعارضة للحكومة الجزائرية.
بوخرص كان يقيم في فرنسا منذ العام 2016 وحصل على حق اللجوء السياسي في العام 2023، فيما جرى اختطافه في أبريل 2024 وتطالب الجزائر بعودة المؤثر لمحاكمته في البلاد، بعد أن صدر بحقه 9 مذكرات توقيف دولية بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب.
وتعقيبًا على الخطوة التي قامت بها الجزائر طالب وزير الخارجية الفرنسي بضرورة تراجع الجزائر عن خطوة طرد الدبلوماسيين، وقال إنها لن تمر وسيكون لها عواقب مماثلة.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترًا كبير خلال الشهور الماضية على خلفية اعتقال كاتب فرنسي من أصول جزائرية، فيما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين وقالت إنهم يحرضون على العنف والإرهاب هناك.
(المشهد)
