أثار إعلان زعيم التيار الصدريّ في العراق، مقتدى الصدر، قرار تغيير اسم تياره إلى "التيار الوطني الشيعي"، تكهّنات عدة، فيما تساءل العراقيون عن أسباب تغيير التسمية، وما هي الدوافع وراءها.والأربعاء الماضي، قام الصدر بتغيير اسم التيار الصدريّ إلى "التيار الوطني الشيعي"، في كتاب أصدره متضمنًا طرد أحد عناصر التيار، وفق وسائل إعلام محلية. ويهدف "التيار الوطنيّ الشيعي"، إلى تشكيل جبهة سياسية وشعبية تضم جميع الأطراف الشيعية المعارضة للإطار التنسيقي. ويسعى التيار بمسمّاه الجديد، إلى بناء قاعدة شعبية أوسع له، بعد كسبه تعاطفًا من الناس بعد انسحابه من العملية السياسية العراقية خارج التيار الصدري. وفي 15 يونيو 2022، قال الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أيّ انتخابات مقبلة. وقاطع التيار الصدريّ بتوجيه من مقتدى الصدر، الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية 2023. وبعد انسحاب "الصدريّين"، تمكن الإطار التنسيقيّ الذي يضم جميع القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية برئاسة محمد شياع السوداني، في أكتوبر 2022. ضمّ المكونات الشيعية وفي هذا السياق، قالت المحللة السياسية من بغداد وصال الشمري، إنّ "تغيير اسم التيار الصدريّ إلى التيار الوطني الشيعي من قبل مقتدى الصدر يعني أن التسمية الجديدة باتت تشمل الكثير من المكونات الشيعية، بعد حالة التعطّل السياسي التي طرأت على البلاد". وأكدت الشمري في تصريحات لمنصة "المشهد"، أنّ "كتلة التيار الصدريّ كانت الأكبر في البرلمان العراقي، بواقع 73 مقعدًا، ولم تستطع تحصيل مجموع 220 نائب التي كانت بحاجة لها في جلسة رئيس الجمهورية، وصولًا إلى الثلث المعطل من قبل أطراف أخرى". وترى أنّ التسمية تشمل مكونات أكثر من التيار الصدري نفسه، وأنه "لربما يعبر 73 مقعد بكسب القوى الوطنية المعارضة لحكومة الإطار التنسيقي، في ظل فشل الحكومة في تحقيق رغبات وآمال وطموحات الشعب العراقي"."سحب البساط من الإطار التنسيقي"وأوضحت الشمري أنّ "التيار الصدري منح الفرصة لباقي الكتل الشيعية بدخول السياسة بقوة، واكتسابه باقي الأطراف إلى جانبه، خصوصًا من الذين كانوا رافضين للإطار التنسيقيّ في الحكومة". وقالت لـ"المشهد" إنه "لا يوجد عمل سياسيّ للتيار حاليًا، لأنه بصورة قانونية أو تشريعية بعد أن قام نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة"، مبينة أن "لا مجال لعودتهم إلى العملية السياسية سوى بالانتخابات المقبلة في أكتوبر 2025". ولفتت الشمري إلى أنّ "التيار الجديد الذي يضم الكثير من الكتل الشيعية الوطنية بالتحديد، والتي تريد العمل وبذل المجهود في سبيل تعديل مسار العملية السياسية ستقوم بسحب البساط من الإطار التنسيقي". وأكدت أنّ نجاح التيار الجديد سيظهر في حال انضمام باقي الكتل إليه، وتمكّنه من الوصول الى 220 مقعدًا في البرلمان، وصولًا إلى قدرته على اختيار رئيس الجمهورية. ما أهداف المسمّى الجديد؟ وقالت الشمري إنّ الصدر يريد أن يقود العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وأن يكون صاحب القرار من دون اللجوء إلى باقي الكتل. وأشارت الشمري إلى أنّ الهدف من إعلان العودة عن "تجميد" التيار، خصوصًا أنه لم يشارك في أن يكون جهة تشريعية في البرلمان، ولم يحُز على أيّ مناصب سياسية. واعتبرت أنّ تحرّكات الصدر وفق الكثيرين، جاءت في الوقت المناسب، وأنّ الصدر يريد عملية "إحماء" للقواعد الشعبية في المرحلة المقبلة، مبينة أنّ "التيار يضمّ داخله عراقبون من السنّة والشيعة والأكراد والمسيحيّين وغيرهم". وتعتقد الشمّري أنّ القرار الأخير لمقتدى الصدر، سينشّط المكوّن السنّي في البحث عن "مسمى" جديد، تنضوي تحته جميع المكوّنات السنّية في العراق. وقالت إنه في الحكومة المقبلة في ما لو تشكلت، ستكون المهمة أسهل في اختيار رئيس الجمهورية، وفي اختيار رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، خصوصًا الآن في ظل اللغط بين المكونات السنية حول اختيار شخصية رئيس البرلمان، بعد عزل محمد الحلبوسي.(المشهد)