ضريبة الدخل في الأردن
وفق معطيات رسمية فإنّ ضريبة الدخل في الأردن، باتت في الأعوام الأخيرة تلتهم جزءًا لا بأس به من رواتب الأردنيين، الذين يشتكون من ارتفاعها ويطالبون بمراجعتها وتعديلها لتتماشى مع وضعهم المعيشي، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار.
ويذهب نحو ربع رواتب الأردنيين إلى الضرائب، فيما قد تبلغ نسب الضرائب على بعض السلع والخدمات، مثل السيارات والمحروقات، أكثر من 70 %.
ووفق معطيات رسمية ارتفعت قيمة تحصيلات الضرائب في الأردن في السنوات الأخيرة، وتقول السلطات إنّ ذلك يعود للتعديلات التي تم إدخالها على القوانين، مشددة على أنها مرت لتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بمنع تهرب عدد من القطاعات من أداء الضرائب المستوجبة عليهم.
وفي عام 2019 أقرت الحكومة الأردنية تعديلًا واسعًا على قانون الضرائب، وتم توسيع الشرائح التي يستوجب عليها دفع الضرائب ما ساهم في تحسين التحصيلات.
ووفق القانون الصادر في 2019 بات كل رب أسرة أردني يبلغ دخله السنوي أكثر من 32 ألف دولار، مكلفًا بدفع ضريبة على الدخل، كما باتت ضريبة الدخل في الأردن تشمل الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 12 ألف دولار.
ويبقى تخفيف الضرائب عن الأردنيين من الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وفي الإطار تم الإعلان عن مراجعة الضريبة على عدد من المواد من 20 إلى 5% إضافة إلى توحيد الرسوم على السلع وتخفيض عدد فئات الرسم الجمركي.
