ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي أو ما يُعرف بالنائب العام "غالي بهاراف ميعارة" طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إجراء مناقشات حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة الذين تهربوا من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، عبر قرار حكومي أو أمر إداري.كما أشار النائب العام إلى أن مسؤولين أمنيين أشاروا في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، إلى أن أعداد المجندين لعامي 2024 - 2025 لا تلبي احتياجات الجيش االإسرائيلي وفق الصحيفة. وكان هدف الاجتماع إعداد تحديث لمحكمة العدل العليا بشأن تنفيذ حكم المحكمة الصادر خلال شهر يونيو 2024 والذي يقضي بإلزامية تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة قانوناً وانخراطهم في الجيش الإسرائيلي، على أن تباشر الحكومة في إجراءات تجنيدهم، بحسب ما أوردته جيروزاليم بوست. زيادة العقوبات على الحريديمكما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارات الدفاع والمالية والعدل إجماعهم في ذلك الاجتماع، على أن زيادة العقوبات الشخصية على المتهربين من الخدمة العسكرية، بما في ذلك إلغاء الامتيازات وزيادة العقوبات الإدارية والاقتصادية، كانت حاسمة لتعزيز أرقام التجنيد. ونقلت الصحيفة عن النائب العام قوله لوزير الدفاع الإسرائيلي: "في هذه الحالة وبصفتك الوزير المسؤول عن الجيش نيابة عن الحكومة، من الضروري أن تعقد جلسة استماع عاجلة في هذا الشأن بقيادتك، لاتخاذ القرارات بشأن احتياجات الجيش الإسرائيلي والأهداف التي قدمتها الدولة للمحكمة العليا". (ترجمات)